تقدمت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بشأن ندره المراحيض العامة على مستوى الجمهورية، بالرغم من وجود مادة في قانون العقوبات تجرم التبول في الشوارع هي المادة ٢٧٨ إلا أن الحكومة وإلى الآن لم توفر العدد الكافي من الحمامات العامة، وإن وجدت تكون كارثية وبؤر لانتشار العدوى، وهذا مرفوض تماما في ظل ما تمر به البلاد من جوائح كورونا ومتحور اوميكرون.
الحمامات العامة
وقالت في طلب الإحاطة، إن هناك أيضا غياب الرقابة على هذه الحمامات العامة، مما جعل منها مكان لمتعاطي المخدرات.
وكذلك خلو محافظتي الإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر من الحمامات العامة، وهذه محافظات سياحية من الدرجة الأولى.
وأشارت أنه حسب الإحصائيات هناك ربع مليون مواطن لكل حمام، وحوالي 39 مليون مصري مصاب بالسكر بالنوع الثاني غير المصابين بالكلي، وكذلك حاجة الأطفال.
وتساءلت عضو مجلس النواب: أين توجد الكابينات الإلكترونية أو ما يطلق عليه الحمام الذكي الذي يعمل بوضع العملة المعدنية وينظف نفسه ذاتيا عن استراتيجية الوزارة للتعامل مع ندرة المراحيض في ظل الجائحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
