في إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق.
جاء في التقرير ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات خلال الفترة من 2014 لـ 2021، موضحاً أن عام 2021 جاء في الصدارة بنسبة تبلغ 23.5%، وذلك مقارنة بـ 22.9% عام 2020، و20.1% عام 2019، و12.9% عام 2018، و9.3% عام 2017، و6.5% عام 2016، و3.1% عام 2015، و1.7% عام 2014، علماً بأن هذا توزيع نسبي لإجمالي الفترة المذكورة.
وأشار التقرير إلى ترتيب الشهور طبقاً لمعدل انتشار الشائعات على مدار عام 2021، حيث جاء شهر يناير في المركز الأول بنسبة 12.5%، تلاه شهر مارس بنسبة 10.8%، ثم كل من فبراير ويونيو بنسبة 10%، وديسمبر 8.6%، ونوفمبر 8.2%، وأغسطس 7.5%، وأبريل 7.2%، وأكتوبر 6.8%، ومايو 6.5%، وسبتمبر 6.2%، ويوليو 5.7%.
هذا وقد استعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقاً لنسبة استهدافها بالشائعات خلال عام 2021، حيث جاء قطاع التعليم في الصدارة بنسبة 25,8%، تلاه قطاع الاقتصاد بنسبة 22,6%، ثم الصحة بنسبة 12,2%، والتموين بنسبة 10%، والزراعة بنسبة 5,4%، والكهرباء والوقود بنسبة 5%، والتضامن الاجتماعي بنسبة 4,7%، ثم كل من الإسكان والسياحة والآثار بنسبة 4,3%، والإصلاح الإداري بنسبة 3,6%، فيما استحوذت القطاعات الأخرى على 2,1% من إجمالي الشائعات.
وأظهر التقرير القطاع الأكثر استهدافاً بالشائعات طبقاً للشهور، حيث تصدر قطاع الاقتصاد شهر يناير بنسبة 22.9%، وفبراير بـ 35.7%، وأغسطس بـ 38.1%، وسبتمبر بـ 41.2%، بينما احتل قطاع التعليم الصدارة بنسبة 26.7% في مارس، و25% في يونيو، و42.1% في أكتوبر، و54.2% في ديسمبر.
يأتي هذا بينما تصدر قطاع الصحة القطاعات الأكثر استهدافاً بالشائعات في شهر مايو بنسبة 27.8%، ونوفمبر بـ 17.4%، بينما احتل قطاع التموين الصدارة بنسبة 25% في شهري أبريل ويوليو.
وعلى صعيد ترتيب القطاعات وفقاً لنسبة استهدافها بشائعات كورونا منذ بدء الأزمة في مصر بمارس 2020 وحتى ديسمبر 2021، كشف التقرير عن حدوث انخفاض في نسبة الشائعات المتعلقة بكورونا بمقدار 33.5 نقطة مئوية من إجمالي عدد الشائعات، حيث سجلت 18.3% عام 2021، مقارنة بـ 51.8% عام 2020.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن شائعات كورونا المتعلقة بقطاع الصحة جاءت في المركز الأول بنسبة 49.3%، ثم قطاع التعليم بـ 21%، والاقتصاد بـ 13.6%، والتموين بـ 5.9%، والسياحة والآثار بـ 3.3%، وكل من التضامن الاجتماعي، والإصلاح الإداري بـ 1.8%، والزراعة بـ 1.5%، وكل من الكهرباء والوقود والنقل بـ 0.7%، والأوقاف بـ 0.4%.
واستعرض التقرير معدل انتشار شائعات كورونا وفقاً للشهور، وذلك منذ بدء الأزمة في مصر خلال الفترة من مارس 2020 حتى ديسمبر 2021، لافتاً إلى أن الإدارة الناجحة للأزمة ساهمت في انخفاض معدلات شائعات كورونا بشكل كبير منذ بدايتها، حيث سجلت 17.7% في مارس 2020، و18.1% في أبريل، و14.8% في مايو، و9.4% في يونيو، و4.3% في يوليو.
كما سجلت هذه المعدلات 3.2% في شهري أغسطس وسبتمبر، و2.2% في أكتوبر، لتصل في الموجة الثانية في نوفمبر إلى 6.5%، ثم عاودت للانخفاض لتصل إلى 2.2% مرة أخرى في شهر ديسمبر.
وفي عام 2021 سجل معدل انتشار شائعات كورونا 2.9% في يناير، و1.4% في فبراير، و1.8% في مارس، و1.1% في أبريل، فيما وصل في الموجة الثالثة في مايو إلى 2.2%.
واستكمالاً لمعدل انتشار شائعات كورونا خلال عام ٢٠٢١، أضاف التقرير أنه سجل 1,1% في يونيو، و0.7% في يوليو، و1,1% في أغسطس، و1.8% في كل من سبتمبر وأكتوبر، في حين وصل في الموجة الرابعة في شهر نوفمبر إلى 1.4%، ثم 1,1% في ديسمبر.
وأورد التقرير الشائعات التي استهدفت تشويه الإنجازات، وهي ضعف جدوى مشروع المونوريل واقتصار خدماته على قاطني العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية، وتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها.
وتضمنت هذه الشائعات، شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع رغم عدم جدواه في خدمة الأراضي الزراعية، وإهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات القياسية، واستيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدية بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم.
كما شملت تجميد برنامج "تكافل وكرامة" لعدد من المستفيدين تمهيداً لإيقافه بشكل كامل، وسحب الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها عقب أيام من تسليمها، وتوقف العمل بمشروعات الآثار والترميم في ظل جائحة كورونا، وعدم جدوى قناة السويس الجديدة في تحقيق أي زيادات بإيرادات القناة تزامناً مع الذكرى السادسة لافتتاحها.
وبشأن أخطر الشائعات التي تم رصدها خلال عام 2021، أشار التقرير إلى الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل باقي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، واعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، وتداول رسالة صوتية تزعم انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية.
ومن بين أخطر الشائعات كذلك، وفقاً للتقرير، شائعة استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً في مزارع الدواجن بمصر، وغياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، وتعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت، والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطرق عشوائية غير آمنة.
وبجانب ما سبق، شملت أخطر الشائعات أيضاً، شائعة تداول منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف، ومنح الحكومة تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان، وافتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان وتسببها في الإضرار بالبيئة وتلوث المسطحات المائية.
وبالنسبة لأغرب الشائعات التي تم رصدها، أظهر التقرير أن من بينها شائعة تداول منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال، وشائعة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.
وعلى صعيد متصل، تضمنت الشائعات الغريبة شائعة تداول صور تزعم وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار، وشائعة منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة تزامناً مع التدرج في نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية.
كما شملت أغرب الشائعات، شائعة إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية، وشائعة تداول خريطة توزيع لقاحات فيروس كورونا بأنواعها المختلفة وفقاً للشرائح الاجتماعية للمواطنين، وشائعة تداول فيديو بشأن تحويل بعض مراكز الشباب إلى حظائر مواشي.
أما بالنسبة للشائعات التي تكررت وتم نفيها أكثر من مرة، فقد أشار التقرير إلى شائعة صدور قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وعدم جدوى المشروع القومي لتأهيل الترع، ووجود عجز بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية بمختلف المحافظات، وتجميد برنامج "تكافل وكرامة" لعدد من المستفيدين تمهيداً لإيقافه بشكل كامل.
وشملت الشائعات المكررة أيضاً وفقاً للتقرير، شائعة نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية خلال الأشهر المقبلة تأثراً بتداعيات أزمة كورونا، وإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، والإعلان عن إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وإطلاق رابط إلكتروني جديد لتسجيل بيانات المرحلة الرابعة لدعم العمالة غير المنتظمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
