فتحت لجنة الصحة بمجلس النواب ملف بيع الأدوية عن طريق الإنترنت، مرحبة بقانون «الصيدلية الإلكترونية» الذي تعده هيئة الدواء المصرية بهدف القضاء على ظاهرة بيع الأدوية أون لاين والتي تسبب أضرارا للمواطنين فضلا عن كونها غير خاضعة للرقابة والتفتيش.
نقابة الصيادلة : نطالب بسرعة إصدار تشريع الصيدلية الألكترونية لحماية المريض
وقال الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة صيادلة مصر وعضو المكتب التنفيذى لاتحاد الصيادلة العرب، أن قانون الصيدلة الإلكترونية لا يعني البيع أونلاين، وإنما عن طريق برنامج تابع للدولة عبر هيئة الدواء المصرية وعيادة الطبيب والصيدلة، ويتم الصرف عن طريق الروشتة الطبية، لافتاً إلى أنها لا تٌصرف إلا مرة واحدة بحيث تظهر على السيستم في حالة التكرار لو أن هناك دواء تم تسريبه من المنظومة.
وقال عضو نقابة الصيادلة إن قانون الصيدلة الإلكترونية يكون عبر برنامج وباسورد مخصص للطبيب والصيدلي، والهدف منه رقمنة الدواء عبر سن تشريع ملزم، مؤكداً إننا كصيادلة نرحب بالصيدلة الإلكترونية لأنها تتضمن من الناحية الصيدلية صرف الدواء للمريض في تطور طبيعي لمواكبة التطور التكنولوجي ولا يصرف الدواء إلا بروشتة، ولكن هذا يحتاج إلي ميكنة في كل المنظومة الصحية حتي تصل إلي كل الصيدليات بمصر مستقبلاً.
وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة أن الصيدلة الإلكترونية تختلف عن البيع اون لاين ، البيع أون لاين يسبب أضرار جسيمة للمريض خاصة في الادوية غير المعلومة، الأمر الآخر أنه لا يكون بفاتورة وأن الدواء ليس عليه أي رقابة وبالتالي لا يمكن أن تحاسبه، مشيراً إلى مخاطر التطبيقات والتعامل على الدواء خارج الأماكن المرخصة و الأشخاص المرخص لهم بالتعامل بالدوا،ء ما يخلق سوقا موازية بعيدا عن أعين الدولة وأجهزتها الرقابية.
وأضاف أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة ينص على أنه لا يجوز التعامل على الدواء بالتحضير أو صرف التذكرة الطبية أو بيع المستحضرات إلا بالأماكن المرخصة لذلك وعن طريق الأشخاص المنوط بهم ذلك، مشيرا إلى أن البيع أونلاين بالخارج يتبع سلامة الغذاء حيث يتم بيع الفيتامينات والمكملات الغذائية فقط في السوبر ماركت.
وأكد عطالله أن الدواء من السلع الإستراتيجية، لذا الدولة أنشأت هيئة الدواء المصرية كما أنها تعمل على تطوير شركات الدواء التابعة للقطاع العام.
وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة ينص على أنه لا يجوز التعامل على الدواء بالتحضير أو صرف التذكرة الطبية أو بيع المستحضرات إلا بالأماكن المرخصة لذلك والأشخاص المرخص لهم فهناك برامج لها'أبلكيشن ' حوالي 20 أبلكيشن ، ، فما الوضع المالي لها والضرائب التي تفرض على أصحاب ' الأبلكيشن ' ، فهذا يؤثر علي الصيادلة ، وتم رفع قضايا على أصحاب الأبلكيشن
وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة أن تلك التطبيقات لا تخضع للرقابة أو للتفتيش وغير معروف مصدر أدويتها وفى حال حدوث مضاعفات لأى من المواطنين يصعب محاسبة تلك الأماكن، لافتا إلى أن غياب الرقابة على تلك الصفحات يؤدى إلى تخريب المنظومة الصيدلانية لأن الصيدليات تدفع ضرائب وتخضع للتفتيش الصيدلى
متابعاً هناك 80 ألف صيدلية في مصر كل 100 متر صيدلية وهناك 3000 مفتش صيدلي يمر علي هذه الصيادلة أوضح أن تطبيقات بيع الدواء ليست في صالح أحد، لأن الصيدليات ستخسر وتغلق، ففي جائحة كورونا، كان الصيدلية أول ما يذهب إليه المواطن، وفي حال خسارة الصيدليات فلن يكون ذلك في صالح أحد إلا سوق الدواء مطالباً بضرورة صدور تشريع يمنع بيع الدواء خارج المؤسسات الطبية الدوائية .
عضو صحة النواب : الصيدلة الإلكترونية تتماشى مع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل
فيما قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك فوضى وغش تجاري في بيع الدواء عن طريق الأونلاين، مؤكدة على الضرر الصحي الواقع على المريض، مشيرة إلى أن الصيدلة الالكترونية مختلفة عن الأونلاين؛ فالأولي تابعة لهيئة الدواء ويكون الصرف فيها بروشتة ويتم مراجعتها وتكون سهلة التطبيق مع منظومة التأمين الصحي الجديد كما تطبق في جميع المحافظات، محذرة من البيع الأدوية أون لاين لأن له أضرار صحية على المواطن في ظل عدم وجود قانون للتجارة الإلكترونية.
وحذرت الدكتورة ميرفت عبد العظيم من تداول الأدوية وبيعها عبر الإنترنت، لخطورتها وبعدها عن الرقابة من جانب أجهزة الدولة، موضحة أن اللجنة ناقشت القضية بناء على مجموعة من طلبات الإحاطة التي قدمها النواب، بوجود سوق موازية لبيع الأدوية عبر الإنترنت، والتي تخطت جهات التراخيص والجهات المنوطة بالجودة، مؤكدة على الأضرار الكثيرة التي تقع على المواطنين بسبب هذه الأدوية .
هيئة الدواء تعد تشريع يٌعرف 'بالصيدلية الإلكترونية ' لتنظيم بيع الأدوية وتكون تحت الرقابة
وفيما أكد الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء أن هناك اتجاه لإصدار تشريع لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الإنترنت وقال:أن هيئة الدواء المصرية قامت بضبط عدد من الأدوية المغشوشة المتداولة عبر الانترنت ،وتم إبلاغ النيابة العامة بشأنها.
وشدد 'الخطيب' خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب على أهمية التشديد على التفتيش الصيدلى التابع لوزارة الصحة لضبط سوق الدواء ومواجهة ظاهرة تداول الادوية دون روشتة طبية أو على مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة المضادات الحيوية نظرا لخطورتها على صحة المواطن فى حال وصفها من غير المتخصصين.
وأكدت د. عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن بيع الأدوية عن طريق الأون لاين يسبب مشاكل صحية كبيرة علي المرضي مشيرة أن صرف الأدوية لا بد أن يكون عن طريق الروشتة المكتوبة من الطبيب .
طبيب : يحذر من التعامل من الأدوية عن طريق الأون لاين تسبب أضرار جسيمة
وقال الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بالقصر العيني إن الأدوية لا بد أن تصرف من مكان معلوم وهو الصيدلية سواء داخل المستشفي أو خارجها أما الأدوية عن طريق الأون لاين غالباً ما تكون مهربة وقد يحدث بها غش أو عيب في الصلاحية نتيجة النقل بطريق غير سليمة، وهذا يؤثر على صحة وسلامة المريض مؤكداً أن الادوية عن طريق الصيدلية مضمونة حيث الأدوية معلومة المصدر ويتم مراجعتها ومراجعة كفائتها وتكون محفوظة بطريقة جيدة.
وكانت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة تقدمت بطلب إحاطة بشأن وصفات العلاج بدون روشتة وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون.
وأوضحت، عبدالحليم ، أنه ورد العديد من شكاوى الأهالى لتعرضهم لأخطار كبيرة ومضاعفات طبية نتاج قيام بعض الصيدليات عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالإعلان عن قيامها بإجراء خدمة التحاليل السريعة للكوليسترول، هيموجلوبين، يوريك اسيد، تحليل السكر، ومؤشر كتلة الجسم، في 5 دقائق 'حسب نص الإعلان'، دون استشارة أو الرجوع إلي الطبيب المتخصص.
كما ورد أيضا أن بعض من هؤلاء الصيادلة يملكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون من خلالها العلاج والوصفات بل وتعدى الأمر إلي طباعة بعضهم روشتات للمرضي مستغلين جهل المرضى وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر.
وأشارت إلى أن أولئك الصيادلة يقومون بإعطاء الوصفات والأدوية للمرضى دون روشتات طبية، الأمر الذي أدي إلى وفاة العديد من الحالات فهناك من يأتي للمستشفى وحالته متدهورة بسبب تعرضهم لأزمات صحية واعتقاد الصيدلي بأنه مصاب بأزمة صحية أخرى نظرا لتشابه الأعراض، ويبدأ المريض في تناول تلك الأدوية وهو يعاني في الأساس من أزمة أخرى، فضلا عن أن أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وأدوية الحساسية التي يعطيها الصيدلي للمريض تغطي جميع الحالات الصحية وبمجرد تعافي المريض يبدأ في الاعتماد الكلي على الصيدلي ولا ينتبه إلى أن هذا الدواء تسبب في تحور البكتيريا وعدم استجابتها للعلاجات.
وأضافت: للأسف جذبت تلك الصفحات آلاف من الأهالي وهناك من يقوم بإجراء الفحوصات الطبية بالصيدليات وهو حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية، وأضف إلى ذلك عدم صلاحية بعض الأجهزة المستخدمة الموجودة بالصيدليات والتى تستخدم فى التشخيص أحيانا والعلاج أحيانا أخرى فى غياب أجهزة الدولة.
وتساءلت أين الرقابة والتفتيش الدوري على هذه الصيدليات؟، مطالبة بتكثيف حملات الكشف الدورى على الصيدليات بجميع شوارع مصر، وليس فقط بناء على بلاغات أو بناء على حالات الوفاة، وضرورة تشكيل لجان متخصصة دورها إعداد استراتيجية لفحص وتفتيش وحصر كل الصيدليات واتخاذ اللازم تجاه المخالفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
