أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، بصفة نهائية على مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المقدم من الحكومة يعد انتصار كبير لصالح المستثمرين ونقلة نوعية كبيرة في قطاع السياحة، وتحقيق حلم طال انتظاره بالنسبة لمعوقات الاستثمار السياحى.
مشروع القانون
وأكدت أن موافقة المجلس على مشروع القانون، تؤكد النية الصادقة للحكومة والبرلمان للقضاء على كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع وحل مشاكل المستثمرين ودمج جميع إجراءات التراخيص فيما يخص السياحة تحت طائلة وزارة السياحة للتيسير عليهم.
وقالت النائبة نورا على، في تصريحات صحفية، إن خروج مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية للنور يأتي في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، مشيرة إلى أهمية مشروع القانون بالنسبة لقطاع السياحة والذي يأتي في توقيت مهم يتماشى مع التطورات الأخيرة والنهضة التي يشهدها قطاع السياحة وضرورته لحل عدد من الإشكاليات في القطاع.
وأشارت رئيس لجنة السياحة بالنواب، إلى أن القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والمعمول به مر عليه فترة زمنية طويلة وهو ما أسفر عنه مشاكل وصعوبات في التطبيق العملي وفي التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن التيسير في إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وبالفعل تقدمت الحكومة بمشروع القانون بهدف تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي 'الشباك الواحد' بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية جاء بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم الأهداف التي جاءت بالقانون (زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة، وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وكذلك تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
وتابعت: كما العمل القانون على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها في تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام ولجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
