"النواب" يبدأ مناقشة تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بتنظيم الشهر العقاري.

المذكرة الايضاحية

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن القانون رقم (114) لسنة 1946، بشأن تنظيم الشهر العقاري، بقي دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية، وما أدى إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر، وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، الذي يعد أساسًا رئيسا في استقرار المعاملات، التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات. وكذلك ما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذي تبنته الدولة، ورغبة منها في منع البيئة الاستثمارية استقرارا دائمًا، بحصر الثروة العقارية وتشجيعها للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر، وصولًا لتسجيل ملكياتهم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر وذلك بتحديث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري، قامت في الأساس على عدة أهداف منها تسهيل إجراءات الشهر، وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها.