يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،اليوم الأربعاء ، مشروع قانون الإيجار القديم، الذي عُدل مسماه للإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، 'بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني'.
فلسفة مشروع القانون
تتبلور فلسفة مشروع القانون في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد