أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التدريب في القطاع الصحي، مضيفا، كان أملنا أن يكون المجلس الصحي المصري هو العقل المدبر الحقيقي في ذلك القطاع في إطار الحكومة من خلال التطوير والإتاحة والمراقبة، إلا أن مشروع القانون حصر دور المجلس الصحي في التدريب الإلزامي.
مشروع القانون
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري.ووجه أبو العلا عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، قائلا، للأسف لم تذكر اللجنة في تقريرها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتدريب بالأطباء، متسائلا، هل سيكون هناك تدريب أخر، وهل البورد المصري سيكون هو نفس التدريب بالقانون، ولو هو البورد لماذا لم يتم ذكره في مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية.
وأضاف أبو العلا، أيضا آلية التدريب غير مذكورة في مشروع القانون، وهو أمر خطير خاصة أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحي سيطبق عليها القانون ومنها كليات الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي وكل القطاعات الخاصة بالصحة، مشيرا إلى أهمية توحيد بورد مصري واحد
كما انتقد أبو العلا، عدم وضوح مدة الترخيص والنص على وجود اختبارات عند كل تجديد للترخيص، قائلا، نكون أمام ثانوية عامة جديدة، خاصة وأنه لا توجد آلية للتقييم مثل حصر عدد العمليات التي قام بها أو الأبحاث التي تقدم بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
