طالب المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بعدم توجيه أسئلة لوزير الصحة خلال مناقشة مشروع قانون المجلس الصحي المصري من حيث المبدأ وذلك حفاظا على الوقت.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.وحذر رئيس مجلس النواب ن أعضاء المجلس من إهدار الوقت: قائلا تضيعون الوقت بأنفسكم.. يجب الالتزام بعدم توجيه أسئلة للوزير غلا بعد مناقشة مواد القانون بعد الموافقة عليه.
أهمية القانون
واستعرض الدكتور أشرف حاتم مقرر موضوع القانون ما جاء بتقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وبما أن الدستور المصري يكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وهذا ما أكدته القيادة السياسية وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل.لذلك تتجه جمهورية مصر العربية إلى العمل على رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية وذلك يكون من خلال وضع المعايير والإجراءات اللازمة لتدريب خريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة والإشراف على امتحاناتهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة التي تؤهلهم للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وللوصول إلى المستهدف تحقيقه من استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي تهدف إلى تحقيق العدالة والكفاءة في الرعاية الصحية لكل المصريين دون تمييز وتحسين كفاءة وفاعلية المنظومة الصحية واستثمار القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي والمهني واختيار أفضل البرامج العلمية التدريبية التخصصية، وهو ما أستلزم إنشاء مجلس جديد يطلق علية (المجلس الصحي المصري) وهذا المجلس سوف يكون له دور هام في وضع السياسات الصحية ومتابعة وضبط أداء المنظومة الصحية في مصر.