وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الشهر العقاري في مجموعة، ونرصد أبرز أهداف التعديلات قانون الشهر العقاري كالتالي:
الأهداف
1.إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري
2. الوصول إلي طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة العزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية الفكرية
3. القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية إستقراراً دائما حصر الثروة العقارية
4. القضاء علي ظاهرة السرقة والاستيلاء على العقارات وكذا غسل الأموال
5. تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة
6. تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية
تقرير اللجنة
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب،قد استعرض خلال الجلسة العامة ، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديل يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
وقال: تسعى الحكومة من خلال التعديل المقترح، إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
وجاء في فلسفة مشروع القانون، أن القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسًا رئيسيًّا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
