أكد عبد الله حميد، الإعلامي، والباحث المتخصص في الشأن الليبي، أن قرار اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لرئاسة الحكومة الجديدة، يجدد الصراع بين الأطراف المتناحرة منذ 2011 في البلاد، ويعيد العملية السياسية إلى الصفر.
تجدد الصراع
وقال "حميد" إن أول مظاهر تجدد الصراع في ليبيا، بعد قرار مجلس النواب باختيار باشاغا للحكومة الجديدة، هو رفض الرئيس الحالي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، التخلي عن السلطة، وتأكيده في كلمة متلفزة أمس، أنه لن يسلم مقاليد البلاد، إلا لحكومة منتخبة.
وأضاف الباحث في الشأن الليبي: "قرار البرلمان الليبي، زاد المخاوف الشعبية والنخبوية، من أن يجد الليبيون أنفسهم عائدين للمربع صفر من جديد، ليبدأ صراعا آخر بين حكومتين إحداهما شرعية، والأخرى تتمسك بالأمر الواقع".
تحديات خطيرة
وشدد عبد حميد على أن فتحي باشاغا أمامه تحديات كبيرة، أولها أن يتسلم السلطة فعليا من الدبيبة دون أن يدخل في صراع مسلح معه، وأيضا مواجهة المجموعات المسلحة التي لا تدين بالولاء لباشاغا نفسه، باعتباره مؤسس المليشيات المسلحة الموجودة في مصراتة، فضلا عن تشكيل حكومته من شخصيات تحظى بقبول الأطراف الفاعلة داخليا وخارجيا.
وأتم "حميد" تصريحه بالقول إن هناك طرفا مهما مازال لم يفصح عن موقفه النهائي من قرار تغيير الحكومة، وهو المجتمع الدولي، الذي ينقسم بحسب مصالحه الخاصة، متوقعا أن تشهد ليبيا في المرحلة المقبلة اضطرابات تهدد خريطة الطريق السياسية، وتنذر بنسف الجهود المبذولة على مدار الشهرو الماضية، من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي وتنفيذه بشفافية تضمن إنفاذ إرادة الليبيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
