وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في أغسطس الماضي، رؤساء الجامعات، بعمل حصر شامل لبيانات الحاصلين على درجات علمية من «ماجستير ودكتوراه»، خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدًا خلال خطابه المرسل، أن ذلك يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على إنشاء قاعدة بيانات تضم الشباب الحاصلين على درجات علمية «دراسات عليا»، لبحث كيفية الاستفادة منهم.
وقال الدكتور كمال مغيث، خبير تعليمي، إن التنمية البشرية والتعليم لابد أن تكون من أولويات الدول حتى تتقدم، وأنه إذا تم تطبيق الحصر وتوظيف الكوادر بالشكل المطلوب يساهم ذلك بشكل فعًال في نجاح المنظومة التعليمية ككل ونظام الساعات المعتمدة خاصة لأنه يعتمد على تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغير مما يتطلب توافر عدد كبير من الأساتذة الجامعيين.
وأضاف «مغيث» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» أن العملية التعليمية من أهم مفرداتها نسبة الطلاب إلى عدد هيئات التدريس، مما يؤكد صعوبة التحول إلى الساعات المعتمدة، إلا إذا تم تقسيم الدفعة إلى مجموعات صغيرة وتوفير أعضاء هيئة التدريس اللازمة للتنفيذ بالشكل الصحيح كما هو مطبق في الدول الأوربية، حتى لا يفقد معناه والهدف منه.
وأشار «مغيث» إلى أنه بعد انتهاء الجامعات من حصر الحاصلين على الماجستير والدكتوراه يتم تقسيمهم إلى قطاعات، وتخصصات مختلفة، حتى يتم توجيه الكوادر إلى المكان المناسب وتحقيق أقصى استفادة منهم.