بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، ومن المقرر أن يستكمل المجلس اليوم مناقشة التقرير المقدم من لجنة الطاقة االبيئة والقوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال للمجلس من مجلس النواب حول مشروع قانون العمل.
قانون العمل الجديد
والمنتظر أنتهاءالمجلس منه نهائياً خلال جلسات الأسبوع الجاري، بعد أن انتهى من 245 مادة من أصل 267 مادة. خلال الجلسات الماضية.
يذكر أن المجلس قد وافق بشكل مبدئي علي القانون وبشكل نهائي علي 245 مادة من إجمالي 10 مواد مقدمة، و267 مادة من مواد قانون العمل المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب وذلك علي مدار عدة جلسات، بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، والتى نوقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، بعدما أستعرض النائب محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وقال إن فلسفة القانون تقوم على إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأوضح تقرير اللجنة، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
تحفيز الشباب للعمل بالقطاع الخاص
هذا وأكد أعضاء مجلس الشيوخ خلال كلماتهم، أن مشروع القانون العمل يتميز بأمور كثيرة، أهمها تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، مشيرين إلى أن مشروع قانون العمل من أهم مشروعات القوانين التى سيناقشها مجلس الشيوخ لأنه يمس قطاعا كبيرا من الشعب المصرى، معلنين الموافقة المبدئية على مشروع القانون.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ، في الجلسات السابقة، أهمية مشروع قانون العمل فى حماية حقوق العامل والتوازن بينه وبينه صاحب العمل، وأن القانون الجديد يمنع الفصل التعسفى للعامل، ويقضى على ما يستمى 'استمارة 6'، كما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
ومن المقرر ان تشهد الجلسة العامة التالية لمجلس الشيوخ، يوم الإثنين، مناقشة عدة تقارير محالة من اللجان النوعية المختصة بالمجلس منها تقرير لجنة الشؤون الصحية الاقتراحين المقدمين من النائبة نيفين جورج الانطونى والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا (نزيف الدم الوراثي)، وذلك بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا، كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمود القط، بشأن إنشاء تطبيق إلكترونى يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء 'ابلكيشن' خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين، والأقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني، والاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية، فيما يستمر المجلس في نظر ما يستجد من أعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
