النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بقضية الآثار الكبرى

بدأت النيابة العامة، مرافعتها في قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها حسن راتب، وعلاء حسانين، وآخرين، وتنظر الجلسة أمام المستشار خليل عمر، رئيس الدائرة 9 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية.

وقال ممثل النيابة العامة،: "لا عدل إلا بقضائي حملوا الأمانة والرسالة الرفيعة، إنما أتيناكم باسم المجتمع فحملنا الأمانة بكل فخر واعتزاز فأنتم شيوخ القضاء، وسمعتم شكوى المظلومين أقف بين أيديكم ومحرابكم المقدس بل جئت للجاني مختصنا وللحق طالبا، قضيتنا هي قضية وطن خانه أبناءه ظنهم الناس وجهل المجتمع وهم فساد انطلق غير مبالين للحلال والحرام ظنا أنهم لمفازة عن العقاب فسقناهم مكبلين إلى المحكمة بالاصفاد".

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن هذا المجتمع المجني عليه يناشدكم أن تضربوا بيدا من حديد على هؤلاء الفاسدين الذين عاثوا مفسدين ولا يدركون أنهم يمكرون والله خير الماكرين.

وتابع ممثل النيابة العامة، إذ تنكر المتهمون من كل المعاني ورداء الوطنية أسفين عن مخططهم بغية سرقة ثروات الوطن ونناشدهم بالقصاص منهم.

واختتم ممثل النيابة العامة، مرافعته، مطالبا من المحكمة عدم الرحمة بالمتهمين إذ استباحوا ثروات الوطن، وطالب أن يكون المتهمين عبرة لكل من يسول لنفسه العبث بالوطن وخيانته لأرض يشرف بها الوطنيون.

وطالب ممثل النيابة العامة، بمحاكمة المتهمين لما ارتكبوه من أثام وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.