وزارة التنمية المحلية تكشف أسباب تأخر تطبيق قانون المحال العامة

أكد اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، أن الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة عقدت 44 اجتماعا الفترة الماضية بحضور كافة الجهات والوزارات المعنية وصولًا لأقل قدر من الاشتراطات غير المعقدة سواء للأنشطة التى تمثل خطورة والتى لا تمثل خطورة.

قانون المحال العامة

ورد ذلك في معرض رد الجزار على انتقادات النائب أحمد السجيني لتأخر تطبيق قانون المحال العامة، حيث قال الجزار، إن كل وزارة كان لها شروط فى كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينهم وصولا لأقل شروط حتى لا يتم التصعيب على المواطن.

وواصل بعدها أن السبب فى تأخير التطبيق، لاسيما والجهد المبذول فى تحديد الرسوم وتم الاسترشاد برأى الأجهزة المختلفة، لاسيما وإننا نعمل على إدخال محال منشأة منذ 40 عاما للمنظومة، فكان الحرص على ألا تكون الشروط والرسوم منفرة، لافتا إلى إجراء مشاركات مجتمعية واسعة تم النزول فيها إلى القري.

وكان النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، وجه انتقادات للتأخر فى تطبيق قانون المحال العامة، قائلًا: 'لا أسير في أى مكان بمصر إلا وأسأل عن قانون المحال العامة.

وواصل: القانون صدر في العام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص، إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات'.