عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعاً، برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن التضرر من توقف العمل بمبنى مستشفى الرمد بقنا.
ومن جانبه، تساءل النائب أحمد عبد الماجد، مقدم الاقتراح برغبة، عن أسباب تأخير أعمال الإحلال والتجديد لمبنى مستشفى حتى الآن ولمدة 7 سنوات، على الرغم من إدراجها في الخطط الاستثمارية السابقة؟، وما هو سبب الإغلاق الحقيقي؟، وماذا سيتم على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.
وأبدى النائب أحمد عبد الماجد استيائه مما تداولته الصحف على لسان وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم اعتماد مبلغ وقدره 250 مليون جنيه لإحلال وتجديد مبنى مستشفى رمد بقنا، ضمن المشروعات ذات الأولوية القصوى، بالخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، وهذا لا يمت الصلة بالحقيقة.
ومن جانبهم، قال ممثلو وزارة الصحة إنه تم دراسة الموقف الخاص بمستشفى رمد قنا، وتم تكليف أحد بيوت الخبرة للاستشارات الهندسية لإعداد تقرير فني وعمل التوصيات اللازمة، لإدراج إحلال وتجديد المستشفى في مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 .
وأضاف مسئولو وزارة الصحة أنه تمت موافقة الوزارة بالفعل، مع العلم بأن مديرية الصحة تعاقدت مع ثلاث مستشفيات ومراكز في مركزي قنا ونجع حمادي للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص الرمد.
وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، بمحاسبة المقصر على أسباب تأخير البدء في إعادة إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا لمدة 7 سنوات.
وأبدت اللجنة استيائها مما ذكر على لسان وكيل وزارة الصحة بقنا ببيانات غير صحيحة ودقيقة على الصحف ويثير غضب المواطنين.
شارك في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم عدد من مسؤولي وزارة الصحة والسكان وهم : المهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات ، والدكتور أشرف الإتربي مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات والدكتور محمد نوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، الدكتور محمد حمدي محمد صالح مسؤول الطب العلاجي بمديرية الصحة بقنا، والدكتور رامي عثمان مدير إدارة الرمد بالوزارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
