أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارا بمنح 172 موظفا بهيئة الدواء، الضبطية القضائية، كما منح التجديد لـ307 آخرين.
وأصدر القرار برقم 966 لسنة 2022، بشأن منح بعض العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأموري الضبط القضائي.
وتضمن قرار وزير العدل، تخويل 172 موظفا من العاملين بهيئة الدواء المصرية، صفة الضبطية القضائية، وتجديد صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة لـ307 موظفين آخرين.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى، ويكونوا مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على: "أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم"، كما نصت المادة 24 من القانون على: "أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
