عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض موقف المشاركة المصرية في المنتدى العالمي التاسع للمياه، والمزمع عقده في العاصمة السنغالية داكار في شهر مارس المقبل، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور عمرو فوزي بقطاع التخطيط، والسيد المهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل.
واستعرض الدكتور عبد العاطي، التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المشكلة من مصر والسنغال للإعداد لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه، ومناقشة وتقييم خطة العمل والاستعدادات القائمة لعقد المؤتمر والأنشطة التي سيتم تنفيذها، والمشاركة المرتقبة للوزارة والمركز القومي لبحوث المياه في فعاليات المؤتمر، لعرض التجارب المصرية الناجحة في مواجهة التحديات المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والخبرات المصرية في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها، بالإضافة لمشاركة مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة في المعرض المقام على هامش المنتدى.
تنظيم جلستين عن "الخطة القومية للموارد المائية" و"التحضيرات الجارية لدول الندرة المائية
وصرح الدكتور عبد العاطي، أن الوفد المصري المشارك في المنتدى سيضم العديد من المتخصصين من الباحثين والفنيين والشباب، بالإضافة لممثلي الشركات الرائدة العاملة في مجال المياه لعرض التجارب المصرية الناجحة والمشروعات القائمة على الدول الإفريقية.
وأضاف سيادته أن الوزارة ستقوم بتنظيم جلستين بالمنتدى عن "الخطة القومية للموارد المائية" و"التحضيرات الجارية لدول الندرة المائية نحو مؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه"، كما سيقوم المركز القومي لبحوث المياه بتنظيم جلسة عن "البحوث التطبيقية لخدمة محاور الخطة القومية والمشروعات المائية التي يتم تنفيذها"، وجلسة رفيعة المستوى يتم تنظيمها بالاشتراك مع المجلس العالمي للمياه لعرض "دور البحث العلمي في الارتقاء بمنظومة الموارد المائية".
الجدير بالذكر، أن المركز القومي لبحوث المياه يُعد الذراع البحثي للوزارة، ويضم عدد (١٢) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ووحدة البحوث الاستراتيجية، ويعد مؤسسة بحثية بارزة في علوم الري المختلفة، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والري وأهدافها الإستراتيجية، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.
كما أنه من المقرر عقد جلسة لأعضاء "الائتلاف الدولي للمياه والمناخ"، وهو أحد المبادرات الدولية التي تهدف بشكل رئيسي للتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه، وذلك استكمالاً للجلسة النقاشية لأعضاء "لجنة القادة المعنية بالمياه والمناخ" والتي تم عقدها برئاسة الرئيس المجرى/ يانوش أدير على هامش مؤتمر "كوكب بودابست للتنمية المستدامة" والمنعقد في نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وزارة الموارد المائية والري شريكاً استراتيجياً للمنتدى العالمي للمياه
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والري تُعد شريكاً استراتيجياً للمنتدى العالمي للمياه، ومن المقرر تنفيذ أنشطة مشتركة بين مصر والسنغال خلال المنتدى التاسع، مع التركيز على ملف "المياه والتغيرات المناخية" خلال فعاليات المنتدى، والسعي لأن يعكس المنتدى القضايا الإفريقية وتسليط الضوء على تحديات القارة وإيجاد حلول مستدامة لها، ودراسة تبنى مسار مشترك يبدأ من المنتدى العالمي التاسع للمياه ويستمر في مؤتمر المناخ القادم المزمع عقده في مصر في شهر نوفمبر المقبل (COP27)، واستكمال "حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التي تعاني من الندرة المائية" والذي بدأ خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تمهيداً لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام ٢٠٢٣، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية إلى العالم.
وأشار الدكتور عبد العاطي لحرص الوزارة على نجاح المنتدى ورفع درجة المشاركة بفعالياته من مختلف الدول، مؤكداً على ما تمثله مثل هذه اللقاءات الدولية من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والأفكار في مجال المياه، الأمر الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.
الجدير بالذكر أنه واستجابة لطلب السنغال لدعم مصر لها في تنظيم المنتدى.. فقد تم خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه في أكتوبر الماضي، توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال في مجال المياه، بهدف تحقيق التعاون بين الجانبين في الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان مثل المنتدى العالمي التاسع للمياه، وأسابيع المياه في القاهرة، والتعاون المتبادل من أجل تنفيذ المشروعات تحت مظلة "مبادرة داكار ٢٠٢٢"، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من كلا الدولتين، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في كافة مجالات إدارة الموارد المائية وخصوصا في المجالات التكنولوجية التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
