رفضت النائبة مها عبد الناصر، تعديلات قانون التصرفات العقارية، لأنه يفتقر للعدل، حيث إنه يفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو 2013 وما بعدها وتطبيق ضريبة بأثر رجعي.
وأضافت النائبة، أن التمييز غير مقبول وطالبت أن يتم تطبيق الشرائح بعد تعديلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، كما طالبت بتخفيض نسبة التصرفات العقارية في العقود القادمة إلى ١% بدلا من ٢ ونص %