نائب التنسيقية يطالب المالية بسحب قانون الضريبة على الدخل

طالب النائب عمرو درويش، مفوضا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، البرلمان، بضرورة مراجعة منظومة الضريبة العقارية.

وأضاف درويش، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنه لا يوجد إحصائيات بعدد العقارات المستهدفة ولا القيمة التي سنستفيد بها من خلال إقرار التشريع.

وأكد النائب، أن جهد وزير المالية، جيد ولكن لا نستطيع أن نمرر قانون ونحن بيت التشريع يتسم بشبهة عدم الدستورية، فالدستور في مادته 53 والتي تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، فالتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وأوضح درويش،: 'أن مشروع القانون مبهم ولا أستطيع أن أوافق على قانون يميز بين المواطنين، وأطالب وزارة المالية والحكومة سحب القانون لدراسته بشكل وافٍ لتلافي المواد التي رفضها النواب'.