الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع آلية مراجعة النظراء الإفريقية

وقعت هيئة الرقابة الإدارية، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة وآلية مراجعة النظراء الأفريقية، في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين ودعم بناء القدرات البشرية ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد.

ووقع الوكيل على المذكرة أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي، والبروفيسور إيدى مالوكا الرئيس التنفيذي لألية مراجعة النظراء الأفريقية، بحضور الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وحضر اللقاء اللواء عمرو عادل نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون أفريقيا، والدكتورة راتشيل موكامونانا، مدير إدارة مراجعة وتقييم الدول، المنسق الخاص بمصر بالآلية.

وخلال اللقاء رحب الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بوفد الآلية الأفريقية، موضحا أن مصر بدأت في تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي منذ عدة سنوات وأن هيئة الرقابة الإدارية ترحب بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجالات الحكومة ومنع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة وكذا تدريب كوادر الأجهزة الأفريقية العاملة في هذا المجال، وهو ما يتم بالفعل من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

من جانبه توجه البروفيسور إيدى مالوكا الرئيس التنفيذي لألية مراجعة النظراء الأفريقية بالشكر لهيئة الرقابة الإدارية على ما تقوم به من جهود في مجال الحكومة ومنع ومكافحة الفساد وبناء قدرات العاملين بالأجهزة النظيرة بالقارة الأفريقية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم جهود القارة الأفريقية في كافة المجالات، ورؤية هيئة الرقابة الإدارية التي تتضمن تبادل خبراتها مع الأشقاء الأفارقة خاصة في ضوء أن الآلية الأفريقية أداة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدول الأفريقية لتحقيقها.

وتعد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مبادرة تبناها عدد من رؤساء الدول الأفريقية بينهم مصر، وتعنى بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية، والحكومة السياسية، والحكومة الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبدأت الآلية عملها بالفعل في 9 مارس 2003 كأداة أفريقية للرصد والتقييم الذاتي، وتستهدف في المقام الأول تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الأفريقية.