اشتكي الفلاحون من مشكلة تسويق وتسعير المحاصيل، مشيرين أنها ليست مشكلة واليدة اللحظة بل يعاني الفلاحين منها باستمرار، مطالبًا بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية، والنظر لمشاكلهم من قبل المسئولين عن تطبيق القانون، وهو ما توضحه 'أهل مصر' من خلال المتخصصين.
"شعبة الخضروات والفاكهة": نؤكد على تطبيق الزراعات التعاقدية لتطبيق هامش ربح كافي للمنتج
كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك تحرك كثير في أسعار المحاصيل نتيجة التغيرات الجوية التى تشهدها البلاد، وزيادة الصقيع الشديد وتأثيرته على المنتجات الزراعية.
وأكد في تصريحاته لـ 'أهل مصر'، أن مانحتاجه لضبط تسويق المحاصيل، هو البورصة السلعية لإيضاح كل مايخص المنتج وتوفير شفافية وكشف واضح لدى المواطن لتكون بمثابة مؤشر محليًا وعالميًا يساعد في معرفة كل منتج على حدا بالجملة داخل الأسواق المصرية ثم التجزئة، بالإضافة إلى التصدير وهى ماتحقق العدالة وتزيد حجم الاستفادة للمنتجين والتجار وضمان السعر المناسب للمستهلك.
وفيما يخص الزراعة التعاقدية، قال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة،: 'معندناش أي مشكلة في تطبيقها وتحقيق هامش ربح مجزي للمنتج لأنه من يحمل على عاتقه أهمية الحفاظ على الأمن الغذائى المصري وإمكانية توفيرها للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض التصدير، نحن مع المنتج الزراعي لأن وجوده أساس شغلنا'.
وأضاف: 'الفلاح يستحقق وجود زراعة تعاقدية من خلالها نصل لشفافية وتوزان داخل الأسواق، وهو مايجب أن يلتف إليه مسئولي وزارة الزراعة والمعنيين في تطبيق القانون ومجريات الأمور بما ينعكس بشكل إيجابي'.
الأسواق العشوائية لها دور في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة
وتابع: 'الشعب التجارية مع الدولة قلبًا وقالبًا في اتخاذ أي قرار فيه مصلحة عامة للمواطن'، مضيفًا: 'نحن لانعمل في جزر منعزلة بل هناك الأسواق العشوائية لها دور والحلقات الوسيطة لها أيضًا تأثير في ارتفاع الأسعار، ونحن لا نرغب القضاء عليها وقطع عيش القائمين فيها لكن لابد من تنظيمها مع وجود رقابة ومحاسبة'، موضحًا :' نحن جهة آرائها استشارية وليست إلزامية'.
وأشار إلى وجود استقرار في جميع المنتجات الزراعية واكتفاء ذاتي في الكثير منها وأسواق تصديرية مختلفة، فنصدر عما يزيد عن 5 مليون و600 ألف طن، لكننا'، مرددًا : 'نحن أكبر مصدر للبرتقال والفراولة المجففة وأكبر منتج للتمور وزيتون مائدة'.
"زراعة النواب": قانون الزراعات التعاقدية يتم تطبيقه قريبًا
قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية يتم قريبًا، لكن مازال محل الدراسة لأن هناك محاصيل لايتحمل تخزينها أكثر من ساعات.
وأوضح في حديثه لـ 'أهل مصر'،: 'الزراعات التعاقدية تكون مع المحاصيل القابلة للتخزين، بل هناك خضروات تتلف في وقت قصير مثل الفاصوليا، والبسلة، والطماطم والخيار، والفلفل ومعظم منتجات الخضر والفاكهة، لكن تتناسب مع البطاطس والبصل وغيرهم من المنتجات القابلة للتخزين'.
ومن جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه ورغم كثرة وتنوع مشاكل الفلاحين، إلا أن أخطر مشكلة تشغل بال فلاحين مصر هي مشكلة تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، لافتا أن حيث معظم الفلاحين يعانون من تدني أسعار المحاصيل الزراعية وصعوبة التسويق.
وأضاف 'عبدالرحمن'، إنه ومع الزيادات الكبيرة في تكلفة الزراعة وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية اللازمة للعملية الزراعية مثل ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتكاليف النقل واستخدام آلالات والمعدات الزراعية، لا توجد ألية ثابتة لتسويق المحاصيل وتسعيرها بسعر يحقق هامش ربح للمزارعين مما يتسبب في عدم استقرار حياة الفلاحين وتعرضهم لخسائر متكررة.
وتابع عبدالرحمن أن حل هذه المشكله يكمن في تطبيق قانون الزراعات التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015 الذي يضمن للمزارعين سعر مناسب وتسويق قبل زراعة المحصول وتنشيط البورصة السلعية تطبيقًا للمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.
وأشار أبوصدام أن مصر تعاني من عجز كبير في انتاج المحاصيل الزيتية، والحبوب بسبب عزوف الفلاحين عن زراعة معظم أنواع هذه المحاصيل بسبب تدني أسعارها وصعوبة تسويقها وضعف التصنيع الزراعي الخاص بهذه المحاصيل، موضحًا أن الدولة المصرية بدأت في الأونه الآخيرة الاهتمام بتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة هذه المحاصيل بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية على بعض هذه المحاصيل.
وأوضح عبدالرحمن أن مصر تستورد نحو 98% من احتياجاتها من الزيوت ونحو50%من احتياجاتها من الاقماح ونحو 80%من احتياجاتها من الفول البلدي ونحو95%من احتياجاتها من العدس في ظل تقلص المساحات المنزرعة من هذه المحاصيل ومحدودية الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وندرة الموارد المائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
