طالب المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية، في ملف الزراعات التعاقدية، للوقوف على ماتم تحقيقه في ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية في ذلك الملف الهام.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، لمناقشة ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، والمهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.
وأكد "الجبلي"، أهمية ملف الزراعات التعاقدية، والذي يعد التزام دستوري في نص المادة ٢٩ من الدستور والتي تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح وضمان هامش ربح عادل له، مضيفًا، كما أنه يتماشى مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع الزراعي لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة، وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة الوزارة في ذلك الملف للربط بين حجم التكاليف وحجم الإنتاج والأسعار، وأن يكون هناك مرونة في اتخاذ القرار، لاسيما وأن العلاقة بين المزارع والشركة أو الجهة المتعاقد معها والمستهلك، هي علاقة تكاملية، تحقق الصالح العام، مضيفا، دورنا في اللجنة بالتنسيق مع مجلس النواب هو تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه ذلك الملف، وتمكين الحكومة بمختلف جهاتها من تنفيذ الخطة المستهدفة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة وكذلك ضمان تحقيق هامش ربح للفلاح البسيط.
ووجه الجبلي، لوما لوزارة الزراعة، حول افتقاد المعلومات مشيرًا إلى أن اللجنة سبق وطالبت بإفادتها ببيانات دون الإجابة عليها.
وعقب الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، بأن هناك خطوات جادة تقوم بها الوزارة حاليًا في قطاع المعلومات والبيانات تماشيًا مع خطة التحول الرقمي بالبلاد، وسيكون هناك قاعدة بيانات كاملة عن كل شيء بالوزارة.
وأكد الدكتور عباس الشناوي، أن ملف الزراعة التعاقدية من الملفات الهامة، مشيرًا إلى أن رغم صدور قانون الزراعات التعاقدية في عام ٢٠١٥ ، إلا أن لائحته التنفيذية تم الانتهاء منها مؤخرًا، وتم تفعيل القانون على أرض الواقع في عدد من المحاصيل مثل عباد الشمش وفول الصويا والقطن، إلى جانب القمح الذي تعد خطوات الدولة بشأنه بمثابة الزراعات التعاقدية، وكذلك محصولي قصب السكر، وبنجر السكر.
وتابع الدكتور عباس الشناوي، قائلًا نسعى حاليا للتعاقد على محصول الذرة الشامية، ولدينا خطة للتوسع في التقاوي والبذور، حيث أصبح لدينا تقاوى تغطي أكثر من ٢٥٠ ألف فدان، من تقاوي محاصيل الزراعات التعاقدية.
وأشار إلى أهمية، التنسيق مع البرلمان والجهات المختصة لإعداد تشريع ينظم استخدام الهندسة الوراثية في إنتاج التقاوي، مثل عديد من الدول.
واستعرضت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، دور مركز الزراعات التعاقدية، مشيرة إلى أن قوة عمل المركز من الأساتذة والباحثين عدد قليل لايتجاوز ٧ أفراد، وأن تفعيل دور المركز جاء في عام ٢٠١٩، حيث تم البدء بعدد بسيط من المحاصيل الزيتية، التي يوجد فيها فجوة كبيرة تصل إلى ٩٨ في المائة يتم استيرادها من الخارج لاستخلاص الزيوت.
وأضافت، نقوم بتحديد سعر ضمان للمحصول، عند التعاقد لا يتم النزول عنه بل يمكن الارتفاع حسب الأسعار العالمية، وأن المركز على استعداد للتعاقد على أي من المحاصيل، لاسيما وأن الزراعة التعاقدية تعد قاطرة التنمية في مصر.
وطالب النائب أحمد شراني، عضو اللجنة، بضرورة وجود حوافز لتشجيع المزارعين، على الزراعات التعاقدية مثل توفير التقاوي بأسعار مناسبة، ونشر الإرشادات الخاصة بالزراعات التعاقدية بالجمعيات الزراعية بالقرى، وهو ما أيده رئيس اللجنة، مؤكدًا على أهمية توصيل المعلومات والبيانات للمزارعين.
ومن جانبه طالب النائب محمد أبو سديرة، بإعادة هيكلة مركز الزراعات التعاقدية، ليتمكن من تغطية كافة المحافظات.
وأكد النائب محمود شرارة، أهمية الزراعات التعاقدية، في مختلف المحاصيل وليس فقط المحاصيل الزيتية، مطالبًا بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة والصناعة والتجارة، لدراسة كل محصول على حده، وبالتنسيق مع الجمعيات الزراعية.
وهو ما اتفق معه المهندس عبد السلام الجبلي، موضحًا أن التعاونيات في العالم هي من تقوم بذلك الدور وإجراء التعاقدات لمساعدات المزارعين، مشيرًا إلى أهمية ذلك الملف الذي يؤثر على مناخ الاستثمار الزراعي.
وطالب النائب سمير رمضان، بإعداد خريطة للزراعات في مصر، وتحديد سعر عادل مسبق للتعاقد، منتقدًا تدني أسعار بعض المحاصيل، ما يتسبب في إحباط للمزارع.
وطالب النائب نور الدين هاشم، بالتفريق بين الزراعات التي لدينا عجز فيها وباقى الزراعات، وأن يكون سعر التعاقد في المحاصيل التي بها عجز، فى صالح المزارع حتى وإن كان أعلى من السعر العالمي، وذلك لتشجيعه على زراعتها في الزراعات العجز.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس اللجنة المهندس عبد السلام الجبلي، إعداد توصيات اللجنة من خلال كلمات الأعضاء ومقترحاتهم، بشأن ملف الزراعات التعاقدية، وأكد على ضرورة موافاة اللجنة بخطة وزارة الزراعة ورؤيتها المستقبلية بشأن ذلك الملف الهام، الذي يضمن للدولة تأمين غذائها وتحقيق رؤية الرئيس السيسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
