أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب وجود عمليات نصب وتضليل يقوم بها عدد كبير ممن يطلقون على أنفسهم شركات العقارات وإقامة منتجعات عقارية فى الساحل الشمالى والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ ودهب ورأس سدر وغيرها من المناطق الساحلية لتمليك المواطنين لشاليهات وفيلات ويجمعون الأموال الطائلة من ضحاياهم من المواطنين، وفى النهاية يتضح أنها عمليات نصب احترافية وبعقود بها شروط واضحة وتؤكد أن كل شئ يتم بالقانون.
واتهم قاسم، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحكومة بالفشل فى مواجهة مرتكبى هذه الجرائم وسارقى أموال المواطنين.
صفحات تسويق عقاري
وأعرب عن أسفه الشديد لزيادة أعداد هذه الشركات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك- تويتر'، بوجود صفحات تسويق عقاري وتبث إعلانات ممولة تروّج من خلالها للتسويق وذلك لاستقطاب المواطنين الراغبين في شرائها كما تلجأ إلى الاتصال على العملاء هاتفيًا لتسويق عروضها عليهم.
وطالب جميع المواطنين من الراغبين في الشراء بالتوقف الفورى عن شراء أى عقارات إلا بعد التأكد التام من جدية وقانونية الشركات وكذلك بالتأني والوقوف على حقيقة هذه الشركات من خلال التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لعرض استفساراتهم قبل الشراء من هذه الشركات.
كما طالب الحكومة بسرعة التحرك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والعاجلة ضد الشركات التي نصبت على المواطنين وقامت بجمع أموالهم منذ عشرات السنين دون تسليمهم للوحدات بمختلف المنتجعات لعدم وجودها أصلاً وأن الامر عبارة عن عمليات نصب احترافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
