شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في احتفالية إطلاق الإستراتيجية الجديدة، للتعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وألقى شكري كلمة، أشار فيها إلى أن إقرار الإستراتيجية إنما يُعد تتويجاً للجهد الكبير المبذول على مدار الأشهر الماضية، مشيداً بجهود وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، لقيادتها عملية تشاورية شاملة، ساهمت فيها وزارة الخارجية على المستوى الوطني، ومن خلال سفاراتنا بالخارج، إلى أن تم إقرار الإستراتيجية فى شكلها النهائي، ومشيداً من ناحية أخرى بالجهود التى بذلتها إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى هذا الشأن.
وأوضح الوزير شكرى أن إقرار الإستراتيجية إنما يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة، لتحقيق التنمية المستدامة، بما يحقق طموحات الشعب المصري، ويسهم فى تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعله قادراً على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم، أخذاً فى الاعتبار أن تلك الجهود تعترضها تحديات عدة سواء إتصالاً بالمناخ السياسى الدولى السائد أو بآثار جائحة كورونا وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الإستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات.
وفى هذا السياق، أشار الوزير شكرى إلى أن التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعاداً إضافية نسعى إلى أن يتم ترجمتها إلى واقع عملى ملموس من خلال تنفيذ إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك، خاصةً وأن الاقتصاد المصرى قد أصبح، أكثر من أى وقت مضى، أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، وأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية فى إطار الخطة التنموية الطموحة التى تنفذها الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
وأشار وزير الخارجية إلى أن إطلاق إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك، تأتى أيضاً في سياق استضافة مصر للدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخCOP27 فى نوفمبر ٢٠٢٢، والتي تسعى مصر لأن تكون نقطة تحول فارقة على صعيد عمل المُناخ الدولي، لتضع العالم على الطريق الصحيح، نحو تنفيذ الالتزامات والوفاء بالتعهدات، تحقيقاً لأهداف اتفاق باريس.
كما أعرب شكري، عن تطلع مصر لأن يمارس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دوراً هاماً في دعم الجهود المصرية ذات الصلة، خاصةً في إطار الإستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المُناخ 2050، والتحديث الجاري لمساهماتنا المُحددة وطنياً تحت اتفاق باريس، في سياق المساهمة المصرية في تنفيذ أهداف الاتفاق، وتحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر.
كما رحب وزير الخارجية، في ختام كلمته، بمذكرات التفاهم التى يتم توقيعها اليوم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مجالات الهيدروجين منخفض الكربون، والسياحة، والنقل النظيف، فى ظل أولوية تلك المجالات لمصر، والتطلع لأن تشهد تقدماً سريعاً وفعالاً خلال الفترة القادمة، استثماراً للشراكة المستمرة والمُتنامية بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على مدار السنوات الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
