أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها أن دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة 'السداد النقدي الفوري' والتى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، وبدأت صرف مستحقاتها التى بلغت أكثر من 2 مليار جنيه لأكثر من 515 شركة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين بهذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتها في 28 أبريل 2022 وأنه تم صرف أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة خلال جميع المبادرات التي بدأت تنفيذها منذ أكتوبر 2019، وحتى أكتوبر 2021 إضافة إلي حوالي 900 مليون جنيه تم صرفها في ديسمبر2021، كجزء أول من المرحلة الرابعة، ومن ثم يكون إجمالي ما تم صرفه للمصدرين حوالي 33 مليار جنيه.
مبادرة "السداد النقدى الفورى"
واعتبر عبد الحميد، فى بيان اليوم، أن هذا الالتزام الحكومى بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة بمثابة دليل قاطع على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أكبر اهتمام بملف زيادة الصادرات المصرية وإزالة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية فى دعم وتشجيع الصادرات المصرية لتحقيق هدف مصر فى الوصول إلى رقم الـ 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية سنوياً.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن الإقبال الكبير من مجتمع الأعمال والاستثمار على مبادرة 'السداد النقدى الفورى' لدعم المصدرين يعكس نجاح هذه المبادرة فى توفير السيولة النقدية والتى مكنت مجتمع المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة كورونا ويتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية اضافة الى تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى وخلق الالاف من فرص العمالة ورفع معدلات النمو تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد تأييده التام لرؤية الحكومة بالسماح ولأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة 'السداد النقدى الفورى' لدعم المصدرين فى هذه القطاعات المهمة معرباً عن ثقته فى أن هذا الاتجاه سوف يحقق زيادة كبيرة فى الصادرات المصرية من هذه المنتجات لمختلف اسواق العالم مثمناً التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد 'المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين' على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد انعكس ذلك فى ارتفاع غير مسبوق في الصادرات غير البترولية لتتجاوز 32 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
