أعلن النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تأييده التام لقرار الحكومة الخاص باتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، في 9 محافظات، وذلك بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، تطبيقًا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرًا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.
ووصف "زكي" في بيان له أصدره اليوم، الإجراءات بالشجاعة، والتي تسهم في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن الاقتصادي والغذائي للمصريين، معتبراً قضية الحفاظ على الأراضي الزراعية بمثابة قضية أمن قومي يجب مواجهتها بمثل هذه الإجراءات مع تطبيق القوانين بكل حسم وقوة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم الخطيرة.
وطالب النائب ياسر زكى وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى وأيضاً جميع مديري المديريات والإدارات التابعة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، القيام بجولات مفاجئة للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية في المهد، مؤكداً ضرورة قيام جميع أجهزة الدولة بالتنفيذ الفوري لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تلقى تقريرًا مفصلًا تضمن بيانًا ببيانات الذين قاموا بالتعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، في 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبنى سويف والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا وأنه تم رصد حالات اَلتَّعَدِّي بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولي الأجهزة المعنية، منوهًا كذلك إلى أنه جار إعداد بيان بباقي المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور.
وشدد رئيس الوزراء مجددًا على ضرورة استمرار تعامل أجهزة الدولة المعنية بحسم مع ملف التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك بما يحفظ ويحمى مقدرات الأجيال القادمة، فهذا الملف يُعد قضية أمن قومي للدولة المصرية مع المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من إجراءات في هذا الشأن، وسيتم وقف مختلف صور الدعم على المتعدين على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
