نص قانون التأمين الموحد، المقدم من الحكومة، ويناقش الآن في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وضمن العديد من المزايا، ومنها في المادة 39 على فئات يتم إصدار وثيقة تأمينية لها، ومنها المطلقات، حيث منح مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، منحة غير مسبوقة لـ النساء المطلقات من خلال وثيقة تأمين ستصدرها هيئة الرقابة المالية، عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا على القانون والتصديق عليه.
وكان المجلس قد وافق خلال الجلسات السابقة على القانون من حيث المبدأ، ووافق نهائيًا على 39 من مواد مشروع القانون، حيث يستهدف معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
ويستهدف مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، وكذلك القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.