ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقد الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ويهدف لمد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022، والتي تأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية المستمرة والواضحة لدعم مؤسسات العمل الأهلى وتطويرها.
مزايا وتسهيلات
وقد استعرض مقرر اللجنة تقرير اللجنة االذي أشار إلي أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه بأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهل صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021، وتم العمل بها اعتبارا من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022.
وتمنح التعديلات، الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات، حيث أن الواقع العملى قد أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا.
صياغة المادة الأولى
وارتأت اللجنة أن تكون صياغة المادة الأولى منه كالآتي:
على كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتى لم توفق أوضاعها وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون 149 لسنة 2019 المشار إليه.
وفي ضوء ذلك قررت اللجنة الموافقة علي بعد أدخال تعديلات مرفقة ، وعليه طرح رئيس المجلس التعديلات للمناقشة الأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
