وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الأن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ علي تقرير لجنة حقوق الأنسان والتضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ويهدف لمد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022، والتي تأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية المستمرة والواضحة لدعم مؤسسات العمل الأهلى وتطويرها.
تقرير اللجنة
وقد استعرض النائب محمد فريد مقرر اللجنة تقرير اللجنة أمام المجلس، وقد جاء نص تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، برئاسة النائب المهندس محمد أحمد هيبة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ منوها بأن اللجنة تدارسته بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى فى الاجتماع المنعقد يوم الاثنين الموافق ٣ يناير سنة ٢٠٢٢، وأيدت الوزارة الاقتراح المُشار إليه بحسبانه يصب فى مصلحة المواطن والخدمات المقدمة له من المؤسسات الأهلية.
ووافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع القانون ويتم الآن أخذ الموافقة النهائية علي مواد القانون.