أشادت النائبة شيماء نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بمد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة سنة تنتهي في يناير 2023، قائلة إنه يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون عام 2022 عام المجتمع المدني.
وأضافت النائبة أن مد مهلة وفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، للمؤسسات التي لم تتمكن من عقد جمعياتها العمومية غير العادية بسبب جائحة كورونا والإجراءات الإحترازية المتبعة وقتها، مشيرة إلى أنه وفقاً لتعريف القانون، فإنه يشمل جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلي.
وأكدت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، على أن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بدور كبير في خدمة وتنمية المجتمع، وأنه شريك فعال ومؤثر في خطط الدولة ورؤية «مصر 2030» التي تستهدف النهوض بالمجتمع ىالمدني.
وكانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على الآتى: علـى جميـع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحـادات والمنظمات الإقليميـة والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمـل الأهـلـي، وفـق التعريـف المنصوص عليه في قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019التي لم توفق أوضاعها ، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسري فـي شـأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانيـة مـن القانون 149 لسنة 2019 المشار إليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
