التقى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل وفود 10 شركات بريطانية متخصصة في مجال الطرق والبنية التحتية والاستشارات الهندسية والطاقة والبيئة، وبحضور ممثلي الغرفة المصرية البريطانية ورؤساء (النقل البحري والسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق) وذلك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل.
حيث استعرض عدد من الشركات منها (SRS للسكك الحديدية و Gleeds جليدي وهي شركة استشارية مستقلة في مجال العقارات والبناء.. وActeon أكتيون العاملة في مجال النقل البحري ومجموعة ASGC المتخصصة في الإنشاءات و Mott McDonald المتخصصة في الاستشارات والتي تعمل في البنية التحتية الذكية والإدارة الهندسية للطرق السريعة والجسور، ووالموانئ، وتخطيط النقل، والأنفاق و IT Transport أي حتى للنقل المتخصصة في مجال نقل تكنولوجيا المعلومات واحتياجات النقل والبنية التحتية) نبذة عن مجال تخصصها وإمكاناتها الفنية وخبراتها السابقة في العمل في السوق الأوروبي والدولي وأبدت تلك الشركات رغبتها في التعاون مع وزاره النقل المصرية في مجالات النقل المختلفة كل في تخصصها خاصة مع النهضة الكبيرة التي يعيشها هذا القطاع.
ومن جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن هناك تعاون كبير مع كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال النقل مثل سيمينز وألستوم وطاليس وهيرنكنشت وغيرها من الشركات العالمية، وأن وزارة النقل خلال الفترة الماضية استقبلت وفود شركات عالمية من ألمانية وفرنسا، أبدت اهتمام كبير بالتعاون المشترك في شتى مجالات النقل خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد ومجال النقل في مصر يشهد طفرة هائلة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتابع أن هذا القطاع به العديد من الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن هناك تعاون حالي مع بعض الشركات والمؤسسات البريطانية فمشروع المونوريل يتم تصنيعه في مدينة ديربي بلندن وبتمويل من هيئة تنمية الصادرات البريطانية، وأنه يتطلع لمزيد من التعاون مع الشركات البريطانية في كافة مجالات النقل ومنها السكك الحديدية، وخاصة وأن السكك الحديدية والبريطانية هي أول سكك حديد في العالم وتليها السكك الحديدية المصرية.
وأكد أن هناك فرص استثمارية واعدة في هذا المجال من الممكن أن تشكل نموذجا ناجحا للتعاون المشترك مثل إدارة وتشغيل خطوط نقل البضائع والورش وتحديث الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية، خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير هذا القطاع، مشيرا إلى الجوانب الأخرى التي يمكن التعاون المشترك تتمثل في مجالات النقل البحري عن طريق إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع وإنشاء السفن التجارية، وكذلك مجال المواني الجافة الذي يضم العديد من من الفرص الاستثمارية خاصة وأن مصر تنشئ شبكة من المواني الجافة والمناطق اللوجيستية للمساهمة في زيادة حركة التداول والتجارة في المواني البحرية.
وأشار إلى أن إنشاء مصانع لقطع الغيار الخاصة بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق وكافة وسائل النقل من الممكن أن يشكل مجالا هاما للتعاون المستقبلي، وفي نهاية الاجتماع أشار الوزير إلى عقد لقاءات مكثفة بين وفود الشركات البريطانية والمختصين في وزارة النقل وهيئاتها التابعة لبحث أوجه التعاون المستقبلي حسب أولويات وزارة النقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
