برلماني: قانون المشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات كثيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي (خاص)

طالب النائب طارق السيد عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، قطاع الاقتصاد غير الرسمي بسرعة تقنين وضعه والاستفادة من مميزات القانون 152 لسنة 2020، من مزايا تمويلية وضريبية.

ولفت في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الإقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد في مصر، ويجب دعمه عبر هذا القانون، كما أن القانون قدم تسهيلات كثيرة للشباب لجذبه لعمل مشروعات صغيرة.

وقال عضو مشروعات النواب، إن القانون 152 لسنة 2020، من ضمن مزاياه لدعم الاقتصاد غير الرسمي، حيث يتم منح رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، مشيراً إلى أن القانون 109 مادة لا يوجد مادة عقابية واحدة.

ومنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، كما تضمن تيسيرات بشأن بدء التعامل.