عمرو دياب في مرمى النيران بسبب إعلان البريد.. وتحرك برلماني ضد الهيئة

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قيام هيئة البريد بإهدار المال العام بدلًا من استغلاله في تطوير الكفاءات والعناصر البشرية، من خلال قيامها بإعلان مدفوع الأجر لأغلى مطرب على مستوى الوطن العربي، بل على المستوى الدولي دون مبرر لذلك.

وتسبب الإعلان الخاص بالبريد المصري، والذي يظهر فيه النجم عمرو دياب، حالة من الجدل الواسع مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما رصده رواد مواقع التواصل الاجتماعي من "تناقض وتضارب صارخ" بين تكاليف الإعلان ومايروج له، وحقيقة الخدمات التي يقدمها البريد.

وأوضحت عضو مجلس النواب، هناك حالة استنكار واسعة على خلفية إعلان عمرو دياب، وسط حالة جماعية من نشر التغريدات والمنشورات التي تشير إلى السوء الشديد الذي ضرب خدمات البريد المصري.

وأكملت الدكتورة إيناس عبد الحليم، هذا الإعلان المدفوع الأجر ما هو إلا تجسيد واضح لإهدار المال العام من جانب رئيس هيئة البريد والوزير المختص وهو وزير الاتصالات، فبدلًا من الحفاظ على موارد مصر المحدودة في ظل ما نعانيه من اقتصاد مرهق نتاج ما يمر به من أزمات وإجراءات تقشفية، تقوم هيئة البريد بإنتاج إعلان بتكلفة تجاوزت الـ15مليون جنيه!!.

وتابعت قائلة: فبدلًا من أن يتم معالجة بطء الخدمات وضعف الموارد البشرية والإمكانيات وتكدس الشبابيك، وإغراق كبار السن وأصحاب المعاشات في المعاناة، نجد أننا أمام إعلان تكلف ملايين للمطرب عمرو دياب.

وأضافت: ندفع الملايين من قوت الشعب المصري في تلك الأوقات العصيبة اقتصاديًا من أجل إظهار أحد المطربين بتلك الصورة التي أبعدت الأنظار عن البريد المصري، وهو المنتج المراد الإعلان عنه، وأظهرت ولمعت صورة عمرو دياب، وهو ما يؤكد على العمد في إهدار المال العام، وأنه لا يوجد بالإعلان أي خدمات مقدمة من البريد المصري، أو فروعه أو حتى أرقام هواتف يمكن التواصل للمواطن مع البريد.

وتسائلت عضو مجلس النواب، لماذا هذا الإعلان المستفز وبهذه التكاليف الباهظة في هذا التوقيت؟، وهل زادت نسبة المبيعات وأرباح البريد بعد تلك الحملة الإعلانية الضخمة والتي تكلفت الملايين لمصاريف الإعلان؟، أو من حيث مدة عرضه المدفوعة للقنوات الفضائية؟.

وطالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمنع عرض هذا الإعلان ووقف نزيف إهدار المال العام، مع فتح تحقيق موسع بهذا الشأن والتحقيق في واقعة إهدار المال العام من جانب وزير الاتصالات وهيئة البريد.