أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من وزارة الري والضرائب العقارية والتنمية المحلية، لإعادة تقدير القيمة الإيجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر بمحافظة الشرقية.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، السيد رحمو، أحمد البنا، عبدالله رماح، محمد طلبة، بشأن المغالاة في تقدير القيمة الإيجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر محافظة الشرقية.
واستعرض النائب السيد رحمو طلب الإحاطة نيابة عن باقى النواب، موضحًا أن المواطنين المقيمون على جانبي مصرف بحر البقر، يعانون من ارتفاع القيمة الايجارية للأراضي المقام عليها منازلهم منذ سنوات، قائلًا: ارتفاع مغالى فيه بالنسبة لظروف هؤلاء المواطنين، حيث يصل سعر المتر الواحد شهريا إلى ١٢ جنيهًا".
وتابع النائب السيد رحمو، أن الأهالي فوجئوا برفع دعاوى قضائية، وصدور أحكام ضدهم، مطالبًا برفع الظلم عنهم، وإعادة النظر في القيمة الإيجارية.
ومن جانبه عقب ممثل وزارة الري، بأن مصلحة الضرائب العقارية، تقوم بالفعل بتحصيل تلك المبالغ بناء على تكليف من وزارة الري، إلا أن الدعاوى القضائية ليست متعلقة بالقيمة الإيجارية، وأنما تكون متعلقة بالتعدي على أراضي أملاك الدولة.
واقترح ممثل الري، أن يتقدم المواطنين بطلبات لتقنين أوضاعهم على تلك الأراضي المنتفعين بها، بدلًا من دفع قيمة إيجارية.
وقال ممثل الضرائب العقارية، إن القيمة الإيجارية تصل إلى ١٢ جنيهًا سنويًا وليس شهريًا وفقًا للمنشور الرسمي الصادر في هذا الشأن، وهو ما تسبب في جدل بين النواب والمسئولين باجتماع اللجنة حول القيمة وما يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة الري والضرائب العقارية والتنمية المحلية، والنائب السيد رحمو، وذلك لإعادة تقدير القيمة الإيجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر بمحافظة الشرقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
