أعلن النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه تقرير الحكومة فيما يتعلق بالحساب الختامي لموازنة 2020/2021.
جاء ذلك في كلمته اليوم، بمجلس النواب أثناء مناقشة الحساب الختامي لميزانية ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وقال "البياضي"، إنه من المستحيل التعليق على هذا التقرير الهام في دقيقتين فقط، لكنني إن أردت أن أختصر تعليقي على أداء الحكومة في ثلاث عناوين فسأقول: إن هناك ثلاث كوارث في هذا التقرير؛ فشل، ومعلومات غير حقيقية، وشبهات فساد.
وقال النائب: إن الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي؛ وهناك خسائر في الهيئات الحكومية بالمليارات.
وقال النائب: إن هذه الحكومة جاءت بعد قرارات صعبة من تعويم الجنيه في ٢٠١٦؛ وبدلاً من أن تستثمر ذلك في اقتصاد منتج؛ انتهت بنا إلى تعويم آخر وإغراق للمواطن متوسط ومحدود الدخل.
وقال البياضي: إن الكارثة الثانية في التقرير، إن الحكومة قدّمت معلومات غير حقيقية؛ وعلي سبيل المثال ذكر تقرير الحكومة أن القيمة الكلية للإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 338.9 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه عن الاعتماد الأصلي في قانون الموازنة.
وقال النائب:، هذا أمر جيد ويسعدني أن تنفق الدولة المزيد في المنح والمزايا المجتمعية؛ لكن بعد مراجعة تقارير الجهات الرقابية نجد أن الإنفاق الفعلي بلغ 263.9 مليار جنيه، بنقص يعادل 20 % تقريبا عن الاعتماد الكلي! وتساءل النائب قائلا: دا اسمه إيه؟! قائلا: نفس طريقة التلاعب في البيانات والأرقام نجدها في ميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وقال النائب: أخيراً هناك العديد من وقائع الفساد سأذكر مثالاً واحداً منها وهو "قرض تنمية الصعيد" فقرض تنمية الصعيد ب ٥٠٠ مليون دولار "٩,٢٥ مليار جنيه" ومقابل مماثل بالجنية؛ لم يتم الاستفادة منه وهناك فساد عندما نجد أنه تم صرف ٥ ملايين دولار للمكتب التنسيقي ومرتبات ١٦ مليون جنيه ونجد محافظات سوهاج وقنا ينفقون ١٢ مليون جنيه على سيارات فارهة للمسئولين! وتساءل البياضي؛ هل تنمية الصعيد ستتم بسيارات فارهة بالملايين.
وأخيراً اختتم البياضي كلمته قائلاً: أنا أرفض هذا التقرير جملة وتفصيلاً، بل وأرفض استمرار هذه الحكومة وأطالب بإقالتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
