عرضت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة وطالبت بالاعلان بشفافية عن اوجه انفاق اموال التبرعات، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.
وقالت خلال الجلسة العامة ان طلب المناقشة العامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، لإستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات تحظى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمساندة من كافة جهات الدولة، وقد برز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لا سيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩.
وأضافت، وقد تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير ٢٠٢١ إلى آخر اکتوبر ۲۰۲۱ حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (٢٫٢٢٢,٤٢٠,٠٨٨ جنية مصري)، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وقالت: نظرا لإيمان المواطن المصرى بدوره في التكافل الإجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات فإننا هنا يجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنه عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمتها الجغرافية، مما يسهم في الإنتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي.
واختتمت لذا نطلب إستيضاح سياسة الحكومة، حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
