أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة ومؤسساتها تراقب أموال التبرعات وتتابعها وتعلن الأمر بشفافية أمام الرأي العام، وأضافت خلال الجلسة العامة للشيوخ لدينا أدوات رقابة وحوكمة ونعمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، ومعنا أيضا جهاز الرقابة الإدارية والجهات الأمنية التي تراقب المنح والتي يتم عرضها على مجلس النواب أيضا.
جاء ذلك خلال جلسة الشيوخ، المنعقدة الآن للنظر في طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وقالت الوزيرة نعلن حصيلة ما تم جمعه ويتم نشره في وسائل الإعلام والحصول على الدعم يتم بالرقم القومي في ظل الميكنة والرقمنة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، هذا العام عام المجتمع المدني وعام حقوق الإنسان ونهتم بدور العمل الأهلي ولكن حال حدوث أي مخالفات يتم فرض عقوبات على الجمعيات مثل تجميد الحسابات أو حل الجمعيات التي تخالف القانون وهذا يوقف نشاطها إذا خالفت القانون.
وأوضحت قصرنا في الإدلاء ببيانات تشرح جهود الدولة في الرقابة على أموال الجمعيات والصورة ليست سوداوية كما يصوره البعض، والجمعيات تنفق في مشروعات مثل سكن كريم وغيرها من المشروعات المهمة والجمعيات شاركت مع الحكومة في فرش بعد وحدات السمرات على سبيل المثال ودور الجمعيات الأهلية ضرورة في الوقت الذي نعيد فيه بناء الدولة والاستثمار في البشر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
