تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة إلى 28 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين الـ4، في القضية المعروفة إعلاميا بـ'رشوة وزارة الصحة'، إلى جلسة 28 مايو، لسماع الشهود.

وأحال النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، المتهمين الأربعة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد طلب المتهم الأول، مبلغا قدره 5 ملايين جنيه، وحصوله على 600 ألف جنيه فعليا، على سبيل الرشوة، من مالكي مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولي وزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة، بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت، على خلاف الحقيقة، عدم وجود أية مخالفات به، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكاب جريمة التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالكَا المستشفى، اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة، فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة، حتى ضبطه.

أدلة الثبوت

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية، إقرارات من المتهمين الاثنين، اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة، وما ثبت بها من مراسلات، أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى، الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تثبت واقعة تقديم الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة، واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.