أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وقال الحصري في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تلك القرارات تعد بمثابة خطة اقتصادية لاستكمال خطوات البناء والتنمية بالبلاد، مشيرا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية ستساعد في تنفيذ تلك القرارات الجديدة سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي وغيرها من القطاعات.
وأشار الحصري إلي أهمية تكليف الرئيس للحكومة بتعزيز كافة أوجه الدعم لمزارعي القمح، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة القمح بما يساعد الدولة في تغطية احتياجاتها من ذلك المحصول الاستراتيجي.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اهتمام الرئيس بقطاع الزراعة والري أمر غير مسبوق، وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج في عديد من المحاصيل خلال الفترة الماضية وحصول مصر علي المراكز الأولى عالميا في إنتاج وتصدير بعض الأصناف مثل الفراولة والتمور والزيتون.
ودعا الحصري، الحكومة لسرعة تفعيل قرارات الرئيس، والتوسع في التصنيع الغذائي ضمن خطة دعم الصناعات المحلية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، التي كلف بها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يمكنه أن يساعد في مختلف قطاعات التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وشهد إفطار الأسرة المصرية الثلاثاء إعلان عدد من القرارات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت كما يلي:
- تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية
- تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر
- تكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد
- إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي
- تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة
- إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها الأجهزة المختصة
- تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار
- عمل المعارض يستمر حتى نهاية العام الجاري لتخفيف الأعباء عن المواطنين
- تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي
- الحوار سيكون حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائجه له شخصيا
- تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي
- تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية
- تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة
- تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية
- تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي
- التوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغرامات.