تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، ضد بشأن قرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة ولرئيس الحي وما يترتب على هذا القرار "المخالف" من تبعات مالية وإدارية.
وأوضح النائب مصطفي سالم أن المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل قانون الأدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تسمح للمحافظ بأتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحي على أن يقوم رئيس المدينة أو الحي بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام في بعض اختصاصاتة ويمكنة أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابه.
وأشار خلال طلب الإحاطة إلى أن هذا القرار الخاطئ ترتب علية بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافآت ومستحقات مالية لشاغلي هذه الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، فضلا عن عدم إدراجها بالهيكل الوظيفي وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة بدون سند من القانون.