استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، وقال إن الاقتصاد المصرى خرج أقوى من السابق أثناء جائحة كورونا، وحقق نموا رغم تراجع جميع اقتصاديات دول العالم.
وأضاف: الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا غير موازين القوى العاملة وامتداد الأزمة لجميع دول العالم، إلا أننا لدينا ثقة فى الاقتصاد المصرى المدعوم بالإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا لها تداعيات وكان لها آثارها على إعداد الموازنة المالية 22/23 ، مؤكدا أن مشروع الموازنة العامة قد أعد فى وقت مواجهة الاقتصاد المصرى تحديات كبري ساهمت فى وجود ضغوط ضخمة تسببت فى رفع السلع الغذائية والنقل والطاقة.
التزامات الخزانة لصناديق المعاشات
ويستهدف مشروع الموازنة توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 190.6 مليار جنيه فى عام 2022/2023 والتى ستسمح بتمويل زيادة المعاشات بـ13% اعتبارا من أول إبريل 2022 وبشكل سيستفيد منه نحو 10 ملايين صاحب معاش وكذلك المستحقين عنهم.
إلى جانب التأكيد على استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، حيث تبلغ مخصصات الصحة 310 مليار جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2021/2022.
كما تمت زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى بـ61 مليار جنيه لتصل إلى 317 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه، والبحث العلمى بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.
وبلغت مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 10.9 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، حيث تتضمن الموازنة 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، ومبلغ 8 مليارات و90 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
