أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الجهة الإدارية لا تتدخل في شئون التنظيم النقابي العمالي أو في العملية الانتخابية العمالية، وتؤدي دورها التنظيمي فقط في إطار القانون.
وجاء ذلك على هامش حضور الوزير اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2022/2023، ردًا على سؤال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة عن دور الجهة الإدارية وهل هناك تدخل في العملية الانتخابية فى التنظيم النقابي العمالي أم لا.
وقال وزير القوى العاملة،: "كنا حريصين كل الحرص منذ اعتماد القانون أن نكون جاهزين لانتخابات 2018، وكانت هناك رغبة في الاعتماد على التحول الرقمي، ولكن مسألة تحقيق التحول الرقمي في 27 مديرية ليست سهلة ولازم استغلال كل إمكانياتها، فهناك مديريات لا يوجد لديها سوى 2 جهاز كمبيوتر".
وتحدث الوزير عن أهمية وجود تحديث كامل لقواعد البيانات التي كانت موجودة منذ 2018، قائلًا: "طلبنا التحديث، وتم بنسبة 98.5%، وبدأنا نشتغل مع الجهات التي لم تحدث".
وقال سعفان، إن هناك مجموعة خطوات، الأولى كانت المشروعات الانتخابية رفعت على الأنظمة وتحديث الجمعية العمومية، متابعًا: فتحنا باب الترشيح إلكترونيا، ولازم نفس الأرقام الإلكترونية تكون مثل الورقية، ونأمل مستقبلا أن تشمل التصويت مع إعلان النتائج لكن قولنا نأخد ذلك كتجربة".
و
استطرد وزير القوى العاملة: "الجزء الأخير النتائج هنشتغلها السنة دي نعمل على تجميع النتائج، عمل نوع من النمو في عمل التنظيم النقابي، ونتعشم فى الدورة القادمة أن تكون فيها تصويت الكتروني"، مؤكدًا أن التحول الرقمي في التنظيم النقابي فى النهاية يخدم كل المجتمع والوزارة والتنظيم نفسه، ويتيح لكل الجهات الاطلاع على قاعدة البيانات.
وعقب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "نوجه الشكر للتنظيم النقابي على رفع بيانات جمعياته العمومية على السيستم، وندعو باقي النقابات أن ترفع جمعياتها العمومية بنفسها".
وتابع عبد الفضيل: "لا نرى تدخل من الجهة الإدارية، وأن تطلب الوزارة من الجمعية العمومية رفع بياناتها على السيستم لا نراه تدخلا من الجهة الإدارية، ونشكر العاملين في وزارتى القوى العاملة والمالية على جهدهم".
وقال النائب عادل عبد الفضيل: "هذا الإطار المنظم للعملية الانتخابية من الألف الياء، وتعامل الوزارة ومديرياتها بحيادية تامة، ونناشد جميع العاملين المشاركة في العملية الانتخابية والتدقيق وحسن اختيار من يمثلهم، ليكون هناك تنظيم نقابي قوي يدافع عن العمال".
وعقب الوزير: "الخلاصة أن قاعدة البيانات ملك للتنظيم النقابي المصري وهذه إضافة تحسب للتنظيم النقابي، قدرته على حصر بياناته، لا يوجد تدخلات والجهة الإدارية هى المنظم فقط، وأشكر جميع العاملين في المديريات على الجهد الذي بذلوه".
فيما قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة: لدينا ثقة في العمال وقدرتهم على اختيار من يمثلهم من قيادات، والحكومة ليس لها أى تدخل في التنظيم النقابي فى مصر خاصة منذ صدور القانون الأخير، ونشكر وزير القوى العاملة على الجهود المبذولة.
وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة: "نشكر الوزير على التغيير الجذري الذي حدث في المنظومة العمالية وفى العملية الانتخابية رغم قلة الإمكانيات، ونشكره على الأسلوب المحترم في التعامل مع النقابات العمالية والمرونة في حل المشكلات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
