عقدت لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاء مع مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك مع اللجنة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
وأوضح طارق رضوان، أن لقاء اليوم يعد أول لقاء بعد إطلاق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وفقاً للدستور والالتزامات الدولية والإقليمية لمصر ووفقًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وأكد رضوان، أنه أصبح لزامًا علينا وعلى السلطة التنفيذية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يخص ملف حقوق المرأة، وتلعب السلطة التشريعية الدور الضامن والمراقب لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصبحت عقد بين الدولة والمجتمع المصري.
وشدد على أهمية وجود قانون موحد لمحاربة العنف ضد المرأة، وكذلك وجود تعاون بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة فيما يخص ملف العفو عن الغارمات.
وأوضحت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة على أهمية ملف حقوق المرأة، حيث يتم في بعض الأحيان تسيس ذلك الملف في المحافل الدولية، ويجب علينا تقديم مناهجنا في دعم ملف حقوق المرأة بالمجتمع المصري، وتوضيح المجهودات التي قامت بها الدولة المصرية لدعم ذلك الملف.
وأكدت مايا مرسي، على أهمية وجود أجندة تشريعية داعمة لملف حقوق المرأة والمجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية في ذلك الشأن حتى يكتب لها الاستمرارية.
وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة يعمل في عدة محاور لدعم ذلك الملف، وكذلك القضاء على العنف ضد المرأة والقضاء على الختان، وكذلك إطلاق كود إعلامي فيما يخص المرأة لما يعرض بالدراما والإعلانات ووقف أي إعلان أو عمل درامي ينتهك حقوق المرأة.