تقدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن القرارات الوزارية الصادرة لتشجيع الصناعة والتسهيلات المقدمة للمصانع وكذلك تشجيع الشركات الناشئة وذلك للوصول إلى الرقم التصديري المنشود، وقال كذلك التسهيلات الضريبية ودور التنمية الصناعية في الاسراع بتطبيق القرارات الوزارية، وتجنب أي عراقيل قد تعوق توجهات الدوله ودور القطاع الخاص في ما يخص الشركات المملوكة للدولة وتشجيعه علي الانخراط في الاستثمارات الحكومية.
وقال "وكيل لجنة الصناعة" إن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي جاءت في توقيت مناسب وفي ظل أزمة عالمية طالت كل الدولة لافتا ان القرارات تحد من تداعيات الأزمة العالمية بقدر ما حتي نتجاوزها.
وكان د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عالمي امس عن آخر قرارات مجلس الوزراء اليوم، للتعامل مع الأزمة الحالية، وشملت القرارات الجديدة طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، كما سيتم التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وبلا قيود والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط.
وتابع: الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، وسيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة»، مشيرًا تستهدف الدولة رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأشار إلى إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية، وأوضح أن الدولة ستعلن برنامجا لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، موضحًا أن مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة، نتيجة زيادة أسعار السلع، و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة، وأكد أنه سيتم طرح أول الصكوك السيادية خلال الشهور القليلة القادمة، موضحا أن الدولة تؤمن دخول وخروج النقد الأجنبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
