نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، بالموافقة على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابعًا.
ونشرت الجريدة الرسمية؛ أسماء الكنائس الكاملة التي تم الموافقة على تقنين أوضاعها، بعد موافقة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار 33 قطعة مجوهرات، مودعة ببنك مصر من بين الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية آثارًا.
وقالت المذكرة الإيضاحية للقرار، إن قانون حماية الآثار ينص على أن تطبق أحكام هذا القانون، ويعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:
- يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
- يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
- يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها، وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، بأن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته، وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة، ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة؛ يعد مالك الأثر مسئولًا عن المحافظة عليه، وعدم إحداث أي تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب مُوصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
