أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه لتعديلات قانون مكافحة غسل الأموال، المقدمة من الحكومة والتى يناقشها مجلس النواب اليوم، مشيرا إلى أنها لاتتوافق مع كافة الأنشطة المخالفة حاليا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
وقال إمام فى كلمته: يعانى المواطنون حاليا من انتشار ظاهرة المستريحين، وفى نفس الوقت، نجد الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، لا يتضمن نصوصا تقترب من نشاط ظاهرة المستريحين.. للأسف تأخر القانون فى حظر مثل تلك الأنشطة الجديدة.
وأعلن رفضه مشروع القانون، وطالب بمشروع قانون جديد يتوافق مع كل جميع مجالات النشاط المالى المخالف مثل ظاهرة المستريحين وغسل الأموال عبر التطبيقات الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
