أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ربما كانت أفضل لو تم مراجعة القانون وتعديلة بشكل أكبر وأشمل وأوسع.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المنظور خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأضاف سالم: بصراحة شديدة منذ صدور أول قانون في هذا الشأن عام ٢٠٠٢ شهدنا تضخماً لثروات بعض الأشخاص حتى أصبح من المعتاد أن نرى حولنا أفرادا كنا نعرفهم بمستواهم المادي البسيط أو المتوسط أصبحوا من أصحاب المليارات و مئات الملايين، وهذا القانون لا يطالهم ولا يسألهم من أين لكم هذا؟ رغم أن المسألة بسيطة ويمكن مراجعة هذة الثروات مع الإقرارات الضريبية المقدمة من هؤلاء الأفراد والتي تتضمن فائض الربح المحقق من أعمالهم للتحقق من مشروعية وقانونية هذة الثروات.
الأموال غير معروفة المصدر
وأضاف: 'لا ينتبه أحد إلى عمليات تبييض هذه الأموال التي تتم بل ويتم استخدام تلك الأموال غير معروفة المصدر في تمويل الإرهاب أحيانا أو إفساد حياتنا الاقتصادية والاجتماعية وأحياناً للأسف نجمل الصورة ونطلق عليه اسم الاقتصاد الموازي.
وأشار سالم إلى أن الموضوع ليس قضية تهرب ضريبي وحسب ولكنها عمليات متتالية ومتكاملة الأركان لغسيل الأموال الفاسدة في أنشطة اقتصادية متراكبة تكتسب للأسف الصفة القانونية في النهاية.
وأضاف: إذا أردنا معرفة السبب الرئيسي لإحجام الاستثمارات الأجنبية عن مصر فهذا هو مكمن الداء، لأن المستثمر الأجنبي يعلم أن القانون فضفاض في محاصرة منافسيه من أصحاب الأنشطة الفاسدة.
وطالب سالم الحكومة بضرورة قراءة تقرير المنظمة الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF الصادر في مايو الماضي عن مصر في ٢٥٧ صفحة ومراعاة ما جاء به في التعديلات لهذا القانون، وقال: لابد في الجمهورية الجديدة أن نكون متوافقين مع المعايير الدولية، موكدا أن مصر حققت تقدما في مركزها بين الدول الأخرى نتيجة تحقيقها نجاحا في تطويق ومكافحة تمويل الإرهاب، مضيفا 'سنتقدم أكثر إذا نجحنا في تطويق ومكافحة غسيل الأموال'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
