وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة ألاموال مشروع 'إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية.
وأعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقتة من حيث المبدأ، وقال إن مرفق الكهرباء من المرافق الهامة والحيوية وأحد مصادر الاستثمارت حيث يساهم فى تعزيز مسار التنمية.
وقال وهدان: مصر شهدت فترات انقطعت فيها الكهرباء وذقنا الأمرين واليوم عندنا كهرباء وعجلة إنتاج وتصنيع وتصدير وإضافة محطات وتعزيز قدرة الكهرباء جيد.
الدين العام أصبح عبئا على المستقبل
وأعلن النائب محمد الفيومى عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، اعتراضه على اتفاقية بين مصر والحكومة الألمانية بقرض بقيمة 15 مليون يورو لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء مائية.وقال الفيومى: يجب وضع حد لمسألة القروض خاصة في ظل زيادة الدين العام الذى أصبح عبئا على المستقبل وأصبح نصيب الفرد منه 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن الكهرباء أصبحت خارج الدعم في الموازنة الجديدة يعنى مش محتاجين قروض لها'.
وأيد النائب محمد صلاح أبو هميلة الاتفاقية قائلا: 'لا أقلق من القروض الموجهة للقطاعات الإنتاجية ويذهب لمحطة تنتج كهرباء، ولكن القلق يكون من القروض التي ستذهب لقطاعات غير إنتاجية'.
وقال النائب محمد عبد الحميد هاشم: 'بالأمس كنا نناقش قانون غسل الأموال وربما تقوم هذه الدول بغسل أموال وتعطيها للدول النامية أمثالنا، لماذا نحصل على هذا القرض هو احنا هنضيف كل شوية قرض للموازنة التي أصبح 73 % منها جباية في صورة ضرائب و30% قروض، ما فائدتها'، وأعلن رفضه للاتفاقية .
وقال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة إن هذا القرض منتج و ليس مهلك وصديق للبيئة وبه نسبة منحة عالية تصل إلى 60 و70%، والدين الخارجي رغم أنه كبير إلا أنه يحفز الناتج المحلى لسداد الدين الخارجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
