وافق مجلس النواب بالجلسة العامه اليوم ، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022؛ بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية)، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.
واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات تقرير لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، أهمية القرض مؤكدًا أن مشروع "مترو الإسكندرية" هو أول مشروع ضمن برنامج خطة عمل المدن الخضراء في محافظة الإسكندرية.
ومن ضمن منح المساعدات الفنية التي يقدمها البنك والمذكورة في التمهيد في اتفاق القرض، سيقوم البنك بتعيين استشاري لمساعدة محافظة الإسكندرية في إعداد خطة عمل المدن الخضراء بالمحافظة، وجاري حاليا التنسيق مع محافظة الإسكندرية واستيفاء الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع في حيث إدراج المشروع في الخطة العامة للدولة والرقم الكودي له: المشروع مدرج بالخطة الاستثمارية للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ تحت کود رئیسی رقم (٤٨٠٢) - کود فرعی (١٠٢٢٦٠٩٩) مشروع كهرية خط سكة حديد أبو قير/ الإسكندرية بمبلغ ٧٨٥٦,٢ مليون جم قروض خارجية.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه بعد أن تدارست اللجنة موضوع قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢، مع مسئولي وزارتي النقل، والتنمية المحلية فيما يتعلق بأهمية المشروع وما يمكن أن يحققه من نفع لمواطني محافظة الإسكندرية، ومن خلال مناقشة مندوبي وزارتي المالية والتعاون الدولي في شروط ومميزات القرض محل الاتفاق والمخصص لتمويل جزء من المشروع، فان اللجنة تورد رأيها على النحو التالي: يسهم القرض في تنفيذ مشروع خدمي وتنموى يحقق أهدافاً اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة لمجتمع الإسكندرية.
ويعد مشروع إعادة تأهيل وتطوير مترو الإسكندرية أحد أهم الحلول الفعالة في التعامل مع مشاكل النقل داخل محافظة الإسكندرية في ظل الكثافات السكانية العالية وعدم قدرة المحاور المرورية على أن تتحمل وحدها خدمات ومطالب النقل الداخلي والمكونات التفصيلية للمشروع يمكن لها أن تحقق طفرة متميزة في خدمات نقل المواطنين بما تحققه من تخفيض في زمن الرحلة وتوفير وسيلة نقل أمنة وحضارية تحقق قدرا كبيرا من الرفاهية للمواطنين.
وفي ضوء الايجابيات التي تعرفت عليها اللجنة من هذا المشروع فإنها تؤكد على مايلي - ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع مراحل التنفيذ وفقًا للتصميم ودراسة الجدوى المعدة للمشروع سرعة العمل على استكمال باقي المشروعات ذات الأولوية التي وضعتها خطة إستراتيجية النقل.
وبناء على ما تقدم فقد انتهى رأي اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢٢ لسنة ۲۰۲۲، بشأن الموافقة على اتفاق فرض ( مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ ٢٥٠ مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۷.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الاسكندرية ملك لنا جميعا، من منا لم يزور الاسكندرية ، فبالتالي كانت وجهة نظر القيادة الشياسية ثاقبة بضرورة وجود مترو أنفاق بالإسكندرية ، مؤكدًا أن هذه القروض لا تخرج من البنوك إلا بعد دراسات شامله تؤكد أن الدوله قادرة على تسديد القروض وفوائدها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
