عقب صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل وحدة دائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، ترأست المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للوحدة بمقر المجلس؛ لمناقشة سُبل تذليل المعوقات التي تواجه عددًا من المستثمرين والشركات وإيجاد حلول لها، وذلك بحضور رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس جهاز شئون البيئة، ومسئولي وممثلي عدد من الهيئات والجهات المعنية والمستثمرين.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أننا سنعمل من خلال هذه الوحدة الدائمة، التي أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيلها، على سرعة حل مشكلات المستثمرين وتسويتها، في إطار نهج الحكومة لتبسيط الإجراءات، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل الإسراع بإصدار التراخيص المطلوبة لإقامة مختلف المشروعات، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشارت مساعد أول رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من رئيس الوزراء بالعمل على وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، وعدم التأخير في إصدار هذه الموافقات، وسنعمل على تحقيق ذلك، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومختلف أجهزة الدولة، من أجل توفير مناخ جيد لبيئة الاستثمار في الدولة المصرية، وتحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وخلال الاجتماع الأول للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، تم طرح عدد من المعوقات التي تواجه بعض الشركات والمستثمرين، بحضور مسئولي وممثلي هذه الشركات، والمتعلقة بإصدار التراخيص، وتأخر صدور بعض الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي تخص بعض الشركات، إضافة إلى عدم صدور الموافقات من بعض الجهات المعنية، كما تم استعراض الموضوعات الخاصة بأسلوب عمل وحدة حل مشكلات المستثمرين، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار العمل بالخط الساخن والمنظومة الإلكترونية لتلقي الشكاوي الموجودة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين نص على أن يتم تشكيل الوحدة برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن الوزارة أو الجهة ذات الصلة بالمشكلة المعروضة، كما أن للوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وبموجب القرار تختص الوحدة بتلقي شكاوي المستثمرين في جمهورية مصر العربية ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتجتمع الوحدة مرة كل أسبوعين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسها.
ووفقًا للقرار، يكون للوحدة أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يمثل فيها الجهات أعضاء الوحدة ومن يتم اختيارهم من العاملين بالهيئة العامة للاستثمار، أو من غيرهم ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوحدة.
وتتولى الأمانة الفنية تلقي شكاوي المستثمرين ودراستها مع الجهات الإدارية ذات الصلة واقتراح الحلول الملائمة لها؛ تمهيدا لعرض الموضوع متكاملًا على الوحدة، وإعداد جدول أعمال الوحدة وتسجيل محاضر اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
وتعد الوحدة تقريرًا دوريًا شهريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بإضافة ممثل عن المخابرات العامة إلى عضوية الوحدة الدائمة المشكلة بقرار رئيس المجلس الوزراء.
ووفقا للقرار، يتم تشكيل وحدة فرعية بكل وزارة تختص بحل مشكلات المستثمرين برئاسة نائب الوزير أو المشرف على مكتب الوزير على حسب الأحوال، وتختص الوحدة الفرعية بدراسة شكاوى المستثمرين، ومعوقات الاستثمار المتعلقة باختصاص الوزارة، والتي يتم إحالتها إليها من الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء، ويمثل رئيس الوحدة الفرعية وزارته في الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء عند مناقشة الموضوعات الخاصة بوزارته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
